أعلن المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الأربعاء، تعليق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، بسبب ما وصفه بـ"المضايقات الأمنية"، ومنع أنصاره من تحرير توكيلات شعبية لترشحه، مؤكداً أن مكاتب الشهر العقاري لم تحرر سوى توكيلين فقط باسمه في جميع المحافظات، في ظل منع أمني، وحصار لحملته.

وكتب الإعلامي المصري حافظ المرازي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قائلاً: "أحمد الطنطاوي يعلق حملته، ويقول إن كل من حاول عمل توكيلات لترشيحه بالشهر العقاري تم منعه أو مطاردته، وحتى القبض على البعض من منزله، وإن حملته لم تنجح سوى في استخراج توكيلين فقط في يومين، فحتى أهله لم يتمكنوا من عمل توكيل واحد له بمحافظة كفر الشيخ، وقد قدم طعوناً!".
وقال الطنطاوي، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء: "ذهبنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا، فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع لتسلم الطلبات"، مضيفاً أن "تعليق الحملة الانتخابية جاء لالتقاط الأنفاس، وإعطاء فرصة لكل العاملين بها حتى يحسموا موقفهم من الاستمرار فيها أو عدمه، خصوصاً أن اثنين من أمناء المحافظات قررا عدم الاستمرار من جراء الانتهاكات والتضييق الأمني".

واستطرد الطنطاوي: "رغم أن عدد أعضاء الحملة الانتخابية يتعدى 23 ألف متطوع، والمنتسبين لها من دون استمارة تطوع يصل إلى أضعاف هذا الرقم، إلا أنه خلال اليومين السابقين لم نستطع جمع سوى توكيلين فقط من أصل 25 ألف توكيل نستهدف جمعها للترشح للانتخابات الرئاسية"، متسائلاً بسخرية: "هل يعقل أن دائرتي الانتخابية التي بها عائلتي، وخضت الانتخابات فيها مرتين على مقعد مجلس النواب، لم أحصل فيها على توكيل واحد!".
وتابع قائلاً: "عندما علموا أنني لا أريد فقط سوى الستارة والصندوق، قرروا أن يمنعوني من الوصول إليه من الأساس، ورغم ذلك أنا متمسك بحديثي بشكل كامل، وأريد فقط أن أصل مع الرئيس الحالي إلى مرحلة الانتخاب بالصندوق، وسنرى ما سيحدث"، كاشفاً أن "رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الناشر فريد زهران، استنكر مشاركته في الانتخابات من دون توفر جميع الضمانات، في اجتماع حضره جميع رؤساء وممثلي الحركة المدنية (تصنف نفسها على أنها معارضة)، ثم أعلن ترشحه رسمياً لهذه الانتخابات".
وحمّل الطنطاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الاعتداء على أعضاء في حملته خلال الـ48 ساعة الماضية، وكذلك حبس بعض من أجّروا مقرات للحملة في بعض المحافظات في الأسابيع الماضية، مستنكراً ما يحدث منذ يومين بـ"اقتياد الموظفين والعمال بالإجبار من المصالح الحكومية والمصانع المملوكة للدولة، من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي".

ونشر عدد كبير من أنصار الطنطاوي شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها تعرضهم لصعوبات شديدة في تحرير التوكيلات لمرشحهم بمختلف المحافظات، وصولاً إلى الاعتداء عليهم بالضرب وترويعهم من قبل مجهولين داخل مكاتب الشهر العقاري، وذلك لإجبارهم على الانصراف من دون الحصول على التوكيلات.
وقالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية إن ستة مكاتب للشهر العقاري في محافظتي القاهرة والقليوبية، وهي مدينة نصر، والرحاب، وعين شمس، ومصر الجديدة، وروض الفرج، والعبور، امتنعت عن تحرير توكيلات شعبية للطنطاوي، كما رفضت أربعة مكاتب أخرى في محافظة الإسكندرية تحرير توكيلات لمصلحته، ورفض مكتب واحد على الأقل في محافظة الغربية تحرير توكيلات للمرشح ذاته.

وكان ناشطون قد وثقوا اعتداء أنصار حزب "مستقبل وطن"، الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والداعم لترشح السيسي لولاية ثالثة، على مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة، في محافظات مختلفة، دون تدخل قوات الأمن التي تؤمّن مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل.

وحسب رصد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن عدد المقبوض عليهم من حملة الطنطاوي بلغ 73 متطوعاً على الأقل، بينهم أربعة محامين، مبينة أنه ألقي القبض عليهم "ضمن هجمة أمنية يقودها قطاع الأمن الوطني، بمباركة نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتطوعين في الحملة خلال الأسابيع الماضية".