سجلت أسعار السكر أرقاماً قياسية جديدة وصلت إلى 40 جنيهاً للكيلو، نتيجة تعمّد بعض شركات تجارة السكر في مصر تخزينه بهدف تعطيش السوق، وبالتالي رفع أسعاره، إذ تخطى في أسواق الجملة حاجز 35 ألف جنيه، بالرغم من أن سعره على أرض المصنع سجل 18 ألف جنيه.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حاجتها إلى استيراد 200 ألف طن سكر خام، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليصل إجمالي الكميات المستوردة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 565 ألف طن.

وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

وكانت الوزارة قد أعلنت إجراء مناقصتين سابقتين في يوليو/ تموز الماضي عن حاجتها لاستيراد 50 الف طن سكر خام، وأخرى لاستيراد 165 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخلاف 150 ألف طن لشركات تابعة للقطاعين العام والخاص.

وأوضح مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن استيراد 200 ألف طن سكر خام وقبلها أكثر من 300 ألف طن "لن يؤثر في الأسعار بشكل ملموس، في ظل حالة من جشع التجار".
وأشار عبد الجواد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن وزارة التموين تستورد سكر القصب الخام من مناشئ البرازيل والهند وتايلاند لرخص سعره بالمقارنة بسكر البنجر المكرر، والذي يأتي من أوروبا، لافتاً إلى أن طن الخام يعطي من 96 إلى 98 في المائة سكراً مكرراً.

وأفاد بأن تكرير طن السكر يكلف حوالى 50 دولاراً، وهو ما يعنى أن استيراد السكر الخام يوفر نحو 100 دولار حال استيراده مكرراً جاهزاً، بخلاف الاستفادة من منتجاته الثانوية كالمولاس والكحول والخميرة.

وكشف أحد أعضاء رابطة تجار السكر أن السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات التي لم تحدث في تاريخ تجارة وتصنيع السكر يرجع إلى احتكار 5 شركات لتجارة السكر في مصر، منهم شركة لديها 60 ألف طن داخل مخزن إحدى شركات السكر الحكومية، تنتظر الوقت المناسب لعرضها في السوق.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة ألزمت شركات السكر بالنزول بالحد الأدنى لطلبات البيع من 2000 إلى 500 طن، بهدف السماح للشركات الصغيرة بالدخول لسوق المنافسة، ولكن الكبار تحايلوا على القرار بالدخول بأسماء شركات أخرى تابعة لهم، والشيء نفسه يحصل في البورصة السلعية.

وأشار إلى أنه بخلاف احتكار الكبار وسيطرتهم على سوق السكر في مصر، "هناك طلب على المعروض من السكر نتيجة انتعاش حركة التصدير إلى السودان، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي بعد تراجع حصة المواطن من السكر التمويني إلى كيلو واحد لكل فرد".
وقررت الحكومة الخميس الماضي تمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وستُصدَّر بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وتنتج مصر نحو 2.8 ملايين طن سكر، تغطي نحو 85% من الاستهلاك، الذي يصل إلى نحو 3.2 ملايين طن، فيما تستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60 في المائة من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة من حجم الإنتاج.