تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لمصر، ما لم تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال بن كاردين: "أنوي ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الأجنبي في المستقبل وكذلك بيع الأسلحة للحكومة المصرية، ما لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة، لتحسين ظروف حقوق الإنسان في مصر"، على حد تعبيره.
وكان السيناتور الديمقراطي الأمريكي معارضا صريحا للدعم المالي الذي تقدمه إدارة بايدن لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف كاردين أن على مصر أن تظهر تقدما في الجهود الرامية إلى تسريع إطلاق سراح السجناء السياسيين و"توفير مساحة" للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع المدني والمعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان النائب الأمريكي غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه طلب من وزارة الخارجية حجب جزء من المساعدات العسكرية عن مصر، مشروط بمراعاة معايير حقوق الإنسان.