أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أعلن، السبت، عرقلة شريحة مثيرة للجدل من المساعدات العسكرية لمصر.

وجاء قرار السيناتور بن كاردان في اللحظة الأخيرة في يوم الموعد النهائي في 30 سبتمبر بعد رد فعل عنيف على قرار وزارة الخارجية الأخير باستخدام تنازل عن الأمن القومي لتجاوز القيود المتعلقة بحقوق الإنسان المفروضة على 235 مليون دولار من المساعدات.

ويأتي الحجب بعد توجيه لائحة اتهام ضد رئيس اللجنة السابق، السيناتور بوب مينينديز، بتهم فساد بسبب اتهامات بأنه قبل رشاوى لمساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية. ودفع الديموقراطي من نيوجيرسي بأنه غير مذنب.

وقال كاردين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، في بيان: «كان الكونجرس واضحًا، من خلال القانون، أن سجل حكومة مصر في مجموعة من قضايا حقوق الإنسان الحاسمة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا كان لعلاقتنا الثنائية أن تستمر، لذلك، لن أسمح للتمويل العسكري الأجنبي قيد الدراسة حاليًا بالمضي قدمًا».

وأضاف كاردين، وبوصفه رئيسًا، أنه يعتزم «حجب الأموال العسكرية الأجنبية المستقبلية وكذلك بيع الأسلحة لحكومة مصر إذا لم تتخذ خطوات مجدية ومستدامة لتحسين ظروف حقوق الإنسان في بلادها».

حجبت إدارة بايدن 85 مليون دولار من المساعدات لمصر في سبتمبر، وأعادت توجيهها إلى تايوان ولبنان. وقال منتقدون، بمن فيهم كاردين، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ما كان ينبغي أن يفرج عن 235 مليون دولار من شريحة 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية.

وأشاد نشطاء حقوق الإنسان بقرار كاردين يوم السبت، ووصفته قائمة من الجماعات البارزة بأنه «خبر مرحب به ومطلوب بشكل عاجل».

وقالت الشبكة الأمريكية إن تعليق 320 مليون دولار من المساعدات - من إجمالي سنوي قدره 1.3 مليار دولار - سيكون بمثابة ضربة كبيرة لمصر ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المتوقع أن يترشح لإعادة انتخابه في نهاية العام.

أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد على الفور على طلب سي إن إن للتعليق.