دعت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات في مصر، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات"، وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

من المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

كما تحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

فيما أدانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث  تعداد السكان.

بينما أشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد 10 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد. وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات، مثل مجتمع الميم، خلال السنوات الأخيرة".

خلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءاً صغيراً من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار، وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023، إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.