أدلى السيسي بسلسلة من التصريحات التي أثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشار فيها إلى إمكانية تدمير البلاد بتوزيع حبوب الترامدول لإحداث فوضى، وفق ما يخلص تقرير لموقع ميدل إيست أي.

اهتم موقع ميدل إيست أي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها على هامش فعاليات مؤتمر حكاية وطن.
وبحسب الموقع البريطاني، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطاب متلفز انتُقد على نطاق واسع، إن شعبه يجب أن يقبل احتمال الجوع ثمنًا لتقدم البلاد.
وفي تصريحات يوم السبت، وصف السيسي خصومه بأنهم «كاذبون ومخربون وأشرار»، في وقت شكك فيه النقاد في المليارات التي أنفقها على مشاريع البنية التحتية التي نفذها بينما يكافح عديد من المصريين لتغطية نفقاتهم.
قال السيسي: «لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متأكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش... لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن».
تصريحات مثيرة
ولفت الموقع إلى أن الرئيس المصري، وفي حديث مرتجل، اقترح طرقًا يمكنه من خلالها «تدمير» مصر، إذا أراد، من خلال توزيع حبوب الترامدول لتعزيز الفوضى في البلاد.
وقال السيسي إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى بشأن مدى سهولة تدمير البلاد وخلص إلى أن إعطاء شريط ترامادول، مادة أفيونية قوية، لـ 100 ألف شخص في «ظروف صعبة» سيفي بالغرض بتكلفة لا تزيد عن 30 مليون دولار.
ومن غير الواضح سبب إدلائه بمثل هذه التصريحات لكن تعليقاته انتُقدت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت الذي يواجه فيه السيسي أزمة اقتصادية متفاقمة، أصبح رد فعله على الانتقادات غير منتظم على نحو متزايد.
ستجري مصر انتخابات رئاسية بين 10 و 12 ديسمبر، وقُدّم موعدها الأصلي المقررة في عام 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة.
أزمات اقتصادية  
وأشار الموقع إلى أن محللين يتوقعون أن تكون مصر هي الدولة الثانية الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
تعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ سنوات، وهو وضع تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.
أظهرت الأرقام الرسمية أن التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 في المائة في أغسطس، بينما شهد الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا مقابل الدولار.
يُتداول الدولار عند 30 جنيهًا مصريًا اليوم مقارنة بما يقل قليلًاعن 20 جنيهًا قبل عام بالضبط.
كانت مصر تعتمد على عمليات الإنقاذ من حلفائها في الخليج وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، مع سحب المستثمرين المليارات من البلاد.
وفي حين أن الأزمة المالية لها مجموعة من الأسباب، أشار عديد من شخصيات المعارضة بأصابع الاتهام إلى القبضة المتزايدة التي سيطر بها الجيش على الاقتصاد في أعقاب انقلاب 2013 الذي أطاح بحكومة محمد مرسي المنتخبة.