أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 1605 نقاط أساس (16.05%) لأجل خمس سنوات.

ووفقا لبيانات "ريفنتيف"، فإن تكلفة التأمين على الديون أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان الثلاثاء، اقتربت من المستوى الذي سجلته في الأول من يونيو /حزيران الماضي وهو 1836 نقطة.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد.

ويأتي ذلك بعدما عدل بنك الاستثمار الشهير "مورغان ستانلي" نظرته إلى الاقتصاد المصري بصورة سلبية، مؤكدا "تزايد المخاطر" في الأشهر القادمة.

وخفض البنك تصنيفه الائتماني لمصر إلى وضع "غير محبذ" من وضع "محايد".
وينتظر أن يقوم كل من وكالة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" لإعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر يومي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على التوالي.

كما ارتفع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم، ليسجل العقد أجل عام ما بين 44.93 جنيها و45.2 جنيها.
وتأثرت السندات المصرية بارتفاع تكلفة التأمين على الديون، وارتفع العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 20.25% أمس الثلاثاء، مقابل 19.4% في تداولات الاثنين، وكذلك ارتفع عائد السندات استحقاق 2027 إلى 20% مقابل 19.4%..

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغ 34.97 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، من 34.928 مليار دولار في أغسطس/ آب السابق له.

ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي المصري في بيانات حديثة له، إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية في العام 2024 وحده.