قالت وكالة بلومبرج إن صندوق النقد الدولي سيجري تقييمه السنوي للاقتصاد المصري بمجرد أن تتمكن الدولة التي تعاني من أزمة مالية من اجتياز مراجعة متأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لبلومبرج عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء «نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات بشأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي. وبمجرد الانتهاء من المراجعة، سنحدد موعد استشارة المادة الرابعة».

مراجعة متأخرة

وأشارت الوكالة إلى أن القرار لن يفعل الكثير لطمأنة السوق القلق بشأن حالة المراجعة المتأخرة لشهر مارس أو التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر. ويعني المأزق أن مصر لا تستطيع إطلاق 700 مليون دولار على شكل شرائح قروض أو الوصول إلى تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار - وهو تمويل يمكن أن يحفز الاستثمارات الخليجية الكبرى.

يقوم موظفو صندوق النقد الدولي بزيارات منتظمة إلى الدول الأعضاء تشمل اجتماعات مع المسؤولين المحليين ثم يقدمون تقريرًا مصحوبًا بتحليل إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. وتختتم مشاورة بشأن المادة الرابعة بعرض آراء المجلس على سلطات البلد وإصداره للجمهور.

ويسرد الصندوق أسبابًا متعددة للتأخير المحتمل لما يسميه «الفحص الصحي المنتظم» لاقتصادات الأعضاء، والتي تتراوح من القضايا المتعلقة بالبرنامج إلى طلب السلطات. وقد مرت فترة طويلة لم يُصدر الصندوق فيها المادة الرابعة بشأن مصر، ونشرت آخر مراجعة من هذا القبيل في يوليو 2021.

احتياجات التمويل

وتلفت الوكالة إلى أن مصر تعد ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، ويبدو أن الاتفاق مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يمثل اختبارًا لقدرة البنك على التوسط ومتابعة البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى.

ولا تزال احتياجات التمويل في البلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، وفقًا لمورجان ستانلي، وكانت المبالغ التي تحصل عليها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول مخيبة للآمال.

خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، وهي خطوات ساعدتها في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي. لكن يبدو أن السلطات حتى الآن لا تفي بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر صرف «مرن مستدام».

ويريد صندوق النقد الدولي رؤية مزيد من المرونة في سعر الجنيه قبل التوقيع على المراجعة. ومن المرجح أن تؤدي انتخابات رئاسية أبكر من المتوقع إلى تأجيل أي قرارات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع أنه سيسعى لولاية أخرى في تصويت ديسمبر الذي يتوقع على نطاق واسع الفوز به. في يونيو، بدا أن الزعيم المصري يرفض انخفاضًا وشيكًا آخر في قيمة العملة، محذرًا من ارتفاع الأسعار على المصريين.

ومع استبعاد إجراء خفض جديد للعملة قبل الانتخابات، توقع جان ميشيل صليبا، الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف أمريكا كورب، أن يجمع الصندوق المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024.

وقال صليبا إن هناك فرصة لقيام بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر في إطار مشاورات المادة الرابعة «وطمأنة الأسواق بشأن الحوار المستمر مع السلطات».