اهتمت وكالة بلومبرج بتداعيات تخفيض وكالة موديز لتصنيف مصر على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة مالية كبيرة.  

وقالت الوكالة الأمريكية إن السندات المصرية المقومة بالدولار تراجعت بعد أن خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيف مصر إلى واحدة من أدنى درجات المضاربة وحث رئيس صندوق النقد الدولي على خفض آخر لقيمة العملة.

وكانت السندات من بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة يوم الجمعة، حيث تراجعت بشكل أعمق في المنطقة المتعثرة، قبل تقليص الخسائر. وخفضت وكالة موديز تقييمها للديون السيادية لمصر بمقدار درجة واحدة إلى Caa1 .

وتتوج ضجة السوق وقرار موديز أسبوعًا من الاضطرابات في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محورًا إقليميًا حيويًا لطرق الطاقة والتجارة. وأرادت السلطات تجنب خفض التصنيف الائتماني، حيث يتجنب بعض المستثمرين الديون ذات التصنيف CCC .

خطوة حتمية

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تُسابق الزمن لفتح المزيد من التمويل من حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ومن مبيعات أصول الدولة إلى دول الخليج الغنية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

لكن الجهود الرامية إلى حل الأزمة جاءت بنتائج عكسية، حتى بعد أن سمحت مصر بخفض عملتها ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي. وعلى الرغم من أن تخفيضات قيمة العملة ساعدتها في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي، يبدو أن السلطات حتى الآن فشلت في الوفاء بوعودها باتباع نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ومما زاد حدة التوتر، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لبلومبرج إن مصر «ستنزف» الاحتياطيات الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وبينما أشادت جورجيفا بالخطوات الأخرى التي اتخذتها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها لتصحيح اقتصادها، قالت إنها تؤخر خطوة لا مفر منها. وقالت قبل إلقاء خطاب في أبيدجان، ساحل العاج، إنه كلما طالت فترة انتظار مصر لتخفيف القيود على العملة، زاد الأمر سوءًا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة عن وزير المالية محمد معيط قوله إن مصر تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية في مواجهة تحدياتها.

«ضغوط خفض القيمة»

وقالت موديز في بيان يوم الخميس «ضغوط الانخفاض الضمنية في السوق مستمرة»، مضيفة أن «عدم القدرة على تأمين التدفقات الداخلة والحد من ضغوط انخفاض قيمة العملة يستتبعه تأثيرات مرتدة على التضخم وتكاليف الاقتراض المحلي من المستويات المرتفعة بالفعل».

ولفتت الوكالة إلى أن خطوة موديز وضعت مصر في أدنى تصنيف لها من الوكالة منذ عقد. وقد جعلها التصنيف على قدم المساواة مع دول مثل بوليفيا ونيجيريا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. التوقعات مستقرة.

قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: «قد يكون هناك بعض المستثمرين الذين لا يرغبون في امتلاك السندات ذات التصنيف CCC، ولهذا السبب ترى السندات منخفضة. وربما يكون توقيت التخفيض قد فاجأ الناس بعض الشيء، على الرغم من أن التخفيض في حد ذاته لم يكن غير متوقع تمامًا».

يختتم قرار موديز مراجعة لخفض التصنيف بدأت في مايو. وقالت شركة التصنيف إنها «تعكس اتجاه حكومة مصر المتفاقم للقدرة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين المقبلين».

وضع محفوف بالمخاطر

وأوضح التقرير أن خفض التصنيف سلط الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يواجه دولة مغلقة تمامًا عن أسواق رأس المال العالمية وتكافح لاجتياز مراجعة قروض صندوق النقد الدولي. وارتفعت علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بديون مصر بالدولار بمقدار 480 نقطة أساس هذا العام إلى 1277 نقطة أساس على سندات الخزانة يوم الخميس.

وانخفضت السندات المصرية المستحقة في 2031 بما يصل إلى 2.6 سنتا إلى مستوى قياسي منخفض عند 50.3 سنتا للدولار، قبل أن تقلص خسائرها ليجري تداولها عند 52.1 سنتا. وانخفضت الأوراق المالية لعام 2033 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 50.5 سنتًا، وعائدها حوالي 18%، قبل أن تتعافى إلى 52.6 سنتًا. ولم تتغير الورقة النقدية لعام 2061 كثيرًا عند 48 سنتًا بعد انخفاضها بما يصل إلى 2.3 سنت عند الفتح.

قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في كولومبيا ثريدنيدل انفستمينتس: «كانت مصر تتداول بالفعل مثل مستوى تصنيف CCC قبل خفض التصنيف. وهذا لا يغير احتمالات التخلف عن السداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لذا ينظر إليها المستثمرون على أنها فرصة شراء».

دعم صندوق النقد ودول الخليج

وأضافت موديز أن سجل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وإطلاق استراتيجية بيع الأصول يدعم توقعات مستقرة. وقالت شركة التصنيف إنها تتوقع استمرار الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إذا امتثلت القاهرة للشروط المعمول بها، وكذلك الدعم من مجلس التعاون الخليجي، وفقًا للتقرير.

ونوَّهت الوكالة إلى أن الخطوة الأخيرة أثارت أيضًا مخاوف من أنها قد تنذر بمزيد من التخفيضات من فيتش وستاندرد آند بورز، وفقًا لبنك سنغافورة. وقال تود شوبرت، كبير محللي الدخل الثابت في بنك سنغافورة ومقره دبي: «تميل التصنيفات بين الوكالات إلى الالتقاء بمرور الوقت، ولدى فيتش وستاندرد آند بورز بالفعل توقعات سلبية بشأن السندات الحكومية المصرية».