نشرت صحيفة ذا ريبورتر تقريرًا أعدَّه صموئيل بوغال يسلط الضوء على عودة التوتر بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا. 

وقالت الصحيفة الإثيوبية إن إثيوبيا ومصر تخوضان مرة أخرى معركة دبلوماسية شرسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تظهر رسائل وزيري خارجية البلدين.

أصبح ملء المرحلة الرابعة من سد النهضة الإثيوبي الكبير أحدث نقطة اشتعال لتبادل قوي للكلمات بين البلدين.

وتتهم مصر إثيوبيا بانتهاك اتفاق ثلاثي، بينما تدعي إثيوبيا عدم انتهاك القواعد.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة الأولية تهدف لتوصيل ما تشعر به مصر من قلق إلى رئيس مجلس الأمن. وقام بكتابتها سامح شكري، وزير خارجية مصر، وقدمه المندوب الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، في 12 سبتمبر 2023.

بعد يومين فقط من إعلان إثيوبيا استكمال الملء الرابع للسد، اتهمت مصر إثيوبيا بارتكاب «انتهاكات متكررة للقانون الدولي»، بما في ذلك اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 بين الدول الثلاث - إثيوبيا ومصر والسودان - بشأن سد النهضة.

وردًا على اتهام مصر، قدم الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، السفير تسفاي يلما، رسالة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إلى رئيس المجلس في 18 سبتمبر 2023.

وذكرت إثيوبيا أن الموضوع «خارج نطاق ولاية مجلس الأمن».

وتلفت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تناشد فيها الدولتان مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة. وكتبت مصر إلى المجلس ثلاث مرات على الأقل في عام 2020، وثلاث مرات أخرى في عام 2021، ومرة واحدة في العام الماضي. وردت إثيوبيا على كل من هذه الرسائل.

يغير المجلس رئاسته الشهرية بالتناوب بين دوله الأعضاء الـ 15. كانت آخر مرة طلبت فيها مصر تدخلًا من رئيس المجلس وطعنت إثيوبيا في ذلك في سبتمبر 2023، عندما كان الرئيس إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا.

في سبتمبر 2021، أصدر رئيس المجلس في ذلك الوقت بيانًا شجع فيه إثيوبيا وبلدي المصب على إجراء مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والتوصل إلى اتفاق مقبول وملزم «في إطار زمني معقول».

وفي خطابه أمام المجلس في منتصف الشهر الماضي، ذكر وزير خارجية مصر أن «استمرار ممارسات إثيوبيا الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدًا وجوديًا لمصر واستقرارها، مما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر»، موضحًا سبب لفت انتباه المجلس إلى هذه المسألة.

ورد ديميكي قائلًا إنه «لا يوجد نزاع أو وضع من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاعا». وأكد أن مسألة السد ليست مدرجة في جدول أعمال المجلس.