نشر موقع المونيتور تقريرًا للكاتب أحمد ملحم يرصد فيه ردود الفعل الفلسطينية على المحادثات الجارية بين السعودية وإسرائيل لإبرام صفقة سلام بين البلدين. 

ويبدأ الكاتب تقريره بالإشارة إلى أنه وفي ظل الزخم الذي اكتسبته المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تطبيع سعودية إسرائيلية محتملة، لم تعلق السلطة الفلسطينية بعد على التطورات في انتظار النتيجة.

وفي حديثه إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه بعد إبرام اتفاقات أبراهام 2020، انتقد الجمهور الفلسطيني بشدة الدول العربية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، أي الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية انتقدت الاتفاقات في البداية، إلا أن المسؤول قال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حث المسؤولين على الامتناع عن انتقاد الصفقات علنًا لتجنب الإضرار بعلاقات السلطة الفلسطينية مع الدول العربية. وأضاف المسؤول «هذا من شأنه أن يفسر الصمت السائد حاليا في أروقة القيادة الفلسطينية بشأن المحادثات السعودية الإسرائيلية».

صمت السلطة

وأشار الكاتب إلى أن السلطة الفلسطينية يبدو أنها حافظت أيضًا على صمتها بشأن المحادثات السعودية الإسرائيلية الحالية وسط تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية تدفع إسرائيل لقبول بعض التنازلات لصالح الفلسطينيين قبل التوصل إلى أي اتفاق تطبيع مع الدولة اليهودية.

وبحسب المسؤول، فإن السلطة الفلسطينية والجانب السعودي منخرطون منذ شهور في مناقشات لإدراج القضية الفلسطينية في أي اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية. 

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وشخصيات أخرى مقربة من عباس مسؤولون حاليًا عن هذا الملف.

كما التزمت السلطة الفلسطينية الصمت بشأن زيارة وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس إلى الرياض الشهر الماضي - وهي أول زيارة عامة ورسمية لوزير في الحكومة الإسرائيلية للمملكة.

وتزامنت زيارة كاتس للسعودية مع وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى رام الله في اليوم نفسه، 26 سبتمبر، في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤولون سعوديون منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993. وترأس الوفد أول سفير سعودي في فلسطين، نايف السديري، الذي قدم أوراق اعتماده لعباس خلال الزيارة.

في هذه المرحلة، يبدو أن الدلائل على الأرض تشير إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعارض أي تطبيع سعودي إسرائيلي طالما أنها تتلقى تنازلات في المقابل، بما في ذلك الدعم الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن الجمهور الفلسطيني لا يشعر بنفس الشعور.

رفض الجمهور الفلسطيني

ونقل الموقع عن محمد البرغوثي، من سكان رام الله ويعمل محاسبا في شركة خاصة، قوله إنه من غير المعقول أن تقوم الدولة العربية الأبرز بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة. ويبدو أن السعودية تريد أن تقدم لوزير الأمن إيتمار بن جفير ووزير المالية بيزاليل سموتريتش هدية وإنقاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الأزمات السياسية والداخلية التي يواجهها. 

وقال: «نحن كفلسطينيين لا نعتمد على مواقف الدول العربية، وليس للسعودية الحق في الكذب والادعاء بأن الاتفاق مع إسرائيل سيكون في مصلحتنا». واضاف أن «الشعب الفلسطيني يرفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال ولا نريد حماية مصالحنا من خلال مثل هذه الصفقات».

في حديثه إلى المونيتور، انتقد علاء الأطرش، الطالب في جامعة بيرزيت، السعودية لسعيها إلى صفقة تطبيع مع إسرائيل في ضوء الانتهاكات المتزايدة في المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة.

استمرار عدم الثقة

ولفت الكاتب إلى أن إسلام الريماوي، الذي يعمل في التجارة، لم يكن متفاجئًا بجهود التطبيع السعودية لأنه يعتقد أن الدول العربية، بما في ذلك السعودية، ساعدت إسرائيل دائمًا في الماضي. وقال للمونيتور: «التطبيع العلني اليوم بين الدول العربية وإسرائيل هو استمرار للعلاقات السرية المستمرة منذ عقود».

كما ألقى الريماوي باللوم على السعودية في التخلي عن القضية الفلسطينية. فخلال الانتفاضة الثانية عام 2002، عندما اقتحمت إسرائيل الضفة الغربية وحاصرت ياسر عرفات في مكتبه في رام الله، طرحت المملكة مبادرة السلام العربية. اليوم وبعد 20 عاما تتخلى المملكة عن هذه المبادرة، وفقًا للريماوي.

وقال: «اليوم، في ضوء المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية ضد إسرائيل، وعدم وجود حل سياسي ووجود حكومة إسرائيلية متطرفة تريد تهجيرنا وقتلنا، السعودية على وشك إبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل».

يعتقد محمد النتشة، صاحب متجر في رام الله، أن القضية الفلسطينية لم تعد تهم الدول العربية لأنها الآن أكثر تركيزًا على مصالحها الشخصية.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسة والمسح في سبتمبر أن 56% من الفلسطينيين يعتقدون أن التطبيع السعودي الإسرائيلي ضار وسيفرض سلامًا فلسطينيًا إسرائيليًا بحكم الواقع؛ وكان 72% ممن شملهم الاستطلاع ضد انخراط السلطة الفلسطينية في محادثات مع السعودية والولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل.

فيما يتعلق بالمطالب الفلسطينية التي قد تطلبها السعودية في إطار صفقة التطبيع، رفض 53% من المستجيبين أي نوع من المطالب، لأنهم يعتقدون أن التطبيع مع إسرائيل غير مقبول تمامًا قبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومع ذلك، اختار 12% من المجيبين إطلاق سراح السجناء كشرط لإدراجه في صفقة التطبيع، واختار 10% اعتراف إسرائيل بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967؛ واختار 8% أن تكون الأراضي في المنطقة ج خاضعة للسيطرة الفلسطينية؛ واختار 8% الإفراج عن الأموال الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل حاليًا.

في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن توترات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو بشأن التنازلات التي ستقدم للفلسطينيين في إطار أي صفقة سعودية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، أبلغت الإدارة الأمريكية إسرائيل أنه بدون خطوات مهمة تجاه الفلسطينيين، سيكون من الصعب على مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على صفقة أمنية عسكرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن اتفاقية التطبيع.