أفاد موقع أفريكا انتيلجانس أن الحكومة المصرية تضع اللمسات الأخيرة على القوانين المصممة لتسهيل الاستثمار الهائل في إنتاج الهيدروجين في مصر.

ومع ذلك، قد تتأخر الشركات المحلية والدولية التي تأمل في الحصول على نصيب من تلك الاستثمارات حتى الانخفاض التالي لقيمة الجنيه المصري، المتوقع في أوائل عام 2024. 

ويشير التقرير إلى أن الشركات الأجنبية والمحلية تريد خفض الجنيه المصري أكثر مقابل العملات الرئيسة الأخرى مثل الدولار الأمريكي، مما يجعل استثماراتها وتكاليف الإنتاج المستقبلية أرخص نسبيًا.

وتعمل مصر على تطوير استراتيجية طموحة لتصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين منخفض الكربون، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة. ومع ذلك، كان ضعف الجنيه يمثل تحديًا كبيرًا.

ويعد وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني خطوة أساسية، ولكن يبدو أن المستثمرين يريدون ظروفًا اقتصادية أكثر ملاءمة قبل التعهد بالتزامات ثابتة.