من شأن محدودية حصول مصر على تمويلات جديدة أن يعيد تركيز الاهتمام على التزامات خدمة الدين الخارجي الثقيلة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار أميركي بين بداية عام 2024 ويونيو 2025، وفقاً لما ذكره "HSBC" في مذكرة حديثة، اطلعت عليها "العربية.نت"، حيث قال إنه يثير مناقشة حول إمكانية وجود برنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة الوصول إلى خطوط تمويل أكثر سخاء.

ولفتت المذكرة إلى وجهة النظر الأساسية بشأن مصر لا تزال قائمة، وتتركز على التكيف على المدى القريب مع ضغوط الحساب الخارجي الواضحة، والتي حددها اتفاق صندوق النقد الدولي الموقع في أواخر عام 2022.

وفي هذا الإطار، توقع "HSBC" انخفاض الجنيه بنسبة 25% أخرى مقابل الدولار، مما يجعل السعر الرسمي قريباً من السعر الذي ساد في السوق الموازية خلال معظم الربع الماضي.

كما توقعت أن يكون تعديل أسعار صرف العملات مصحوباً برفع أسعار الفائدة للمساعدة في تثبيت نظام جديد لصرف العملات الأجنبية والذي سيشهد تقلبات العملة استجابة لتحركات السوق. إذ سيساعد التشديد النقدي أيضاً على احتواء التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 40% قبل نهاية العام.

وسيؤثر ارتفاع التضخم على الدخل الحقيقي، والذي من المرجح أن يؤدي، إلى جانب تشديد السياسة النقدية والموقف المالي الضيق والمشاعر الضعيفة، إلى استمرار توقف الطلب المحلي.

وينبغي أن يكون أداء صافي الصادرات أقوى، مدفوعا بضغط الواردات، ولكن مدعوما أيضا بالمكاسب السياحية القوية والارتفاع المطرد في صادرات السلع النفطية وغير النفطية.

وإلى جانب انتعاش التحويلات، نعتقد أن هذا قد يؤدي أيضاً إلى تضييق عجز الحساب الجاري، مع تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع بفضل المدفوعات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.

وسوف يستغرق الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل تجاري جديد بعض الوقت، كما أن سداد الديون أمر مرهق، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يحقق مكاسب مع مضي السلطات قدما في بيع الأصول، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ومع استقرار الحساب الخارجي واستقرار العملة، يتطلع "إتش إس بي سي" إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض وتحول المعنويات، مما يسمح للنمو بالعودة نحو مستوى 5-6% الذي لا يزال محتملاً.

ولكن في حين أن وجهة النظر الأساسية هذه لم تتغير، فإن الجدول الزمني للتوقعات قد يشهد بعض التغييرات، إذ توقعت المؤسسة الأوروبية، أن أي تعديل لن يحدث حتى الربع الأول من العام المقبل.

ويعكس هذا التحول في التوقعات في المقام الأول قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر، في ظل الحساسيات السياسية المتزايدة التي من المرجح أن تعمل على تثبيط الخيارات الاقتصادية المؤلمة. وقد ترى السلطات أيضاً أن التأخير سيسمح بإحراز تقدم في مبيعات الأصول التي من شأنها أن تعزز الاحتياطيات، وتسهل عملية انتقال أكثر سلاسة.

وتعكس توقعات التأخير أيضاً تقدماً غير متساوٍ في السياسة منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، والذي شهد عدم قيام صندوق النقد الدولي بإجراء أي مراجعة للسياسة والأداء منذ الموافقة على البرنامج في العام الماضي.

وإذا تعثرت السياسات فإن هذا لن يعني تجنب الضغوط الاقتصادية، بل يعني استمرار الخسائر في التراكم، وتزداد عملية التكيف تعقيداً بسبب تأخر القدرة على الوصول إلى التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.

واعتماداً على شروطه، قد يؤدي التأخير أيضاً إلى إثارة تساؤلات حول جدوى برنامج صندوق النقد الدولي ككل - مما يضعف إطار الإصلاح، ويضر بالمشاعر، بينما يفرض أيضاً ضغوطاً على وكالات التصنيف ومديري مؤشرات السوق العالمية التي أخرت تقييماتها المعلقة أمام مراجعة صندوق النقد الدولي.