مضامين الفقرة الأولى: الحج

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الحج واجب على من توافرت فيه شروط الاستطاعة، فقد فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا". وأضاف أن الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أولى من الحج النافلة والعمرة النافلة، مؤكدًا أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس، ونحن في هذه الظروف الاقتصادية نحتاج إلى وعي مجتمعي.

وحول وجوب الحج على التراخي أو الفور، قال إنه على الرغم من وجود اختلاف فقهي في هذه المسألة فإننا ننصح الإنسان بأن يسارع في أداء هذه الفريضة إذا ما توافرت شروط الاستطاعة. وأوضح أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدا أنه لا بد لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلا عن الاستعداد المادي والجسماني، فالحاج مقبل على أداء رحلة أشبه ما تكون برحلة إلى الآخرة؛ لذا عليه أن يتخلص من التبعات ويجعل الدنيا خلف ظهره، وأن يبادر بالتوبة قبل الحج.

وعن شروط التوبة أوضح أنه إذا كان الحق متعلقا بالله فعليه أن يقلع عن هذا الذنب ويندم ولا يعود إليه في المستقبل، وعلى هذا النحو يقبل الله توبته، أما إذا تعلق هذا الحق بالعباد فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها إذا لم يترتب عليها فتن أشد، وإن عجز عن مواجهة أصحابها فعليه التبرع عنهم والدعاء لهم.

وعن حكم الحج بالتقسيط قال إنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عز وجل على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون في حج الفريضة وليس نفلا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!

وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلا أم مساعدة المحتاجين، قال إن المُفتى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابا منها، وأقرب قبولا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الوحيين، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.

وأشار إلى أنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية من دفع الفاقة عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدم قطعا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة ولا يجوز للواجدين إهمال المعوزين تحت مبرر الإكثار من النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز ترك الواجبات لتحصيل المستحبات، ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص وبذل الأوقات والأموال فيها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة، وعلى مريد التطوع بالحج والعمرة السعي في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات، كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معا.

وأكد فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعا من وضع إجراءات منظمة للحج كاشتراط عدد معين من الحجاج تحقيقا للمصلحة العامة.

مضامين الفقرة الثانية: الأضحية

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن الحكم الشرعي في عدم استطاعة البعض شراء الأضحية هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية والارتفاع الكبير في الأسعار. وقال إن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة وجوب التكليف مثل الصلاة والصوم؛ وهي سنة مؤكدة وهو ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية. وأضاف: "حين لا يكون لديَّ قدرة على أن أضحي هذا العام سواء كانت في صورة خروف أو ماعز أو جزء من الاشتراك في الإبل أو البقر أو الجاموس ويجوز الاشتراك بحد أدنى السبع ويمكن أن أشترى الربع أو أكثر". وتابع أنه بالنسبة للخروف يكون الأضحية للشخص ولأسرته فقط؛ إذا كنت لا أمتلك القدرة المالية هذا العام نحمد للشخص المسلك بأنه رضى بما كتب الله عليه؛ قدر الاستطاعة ليس في يد الشخص الآن وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.وذكر أن التكاليف الشرعية من واجبات ونوافل وتطوع إلى آخره مربوط بالقدرة إلا في الصلاة وفيما عدا هذا «فاتقوا الله ما استعطتم».

وقال إن مؤسسات في الدولة سواء خيرية أو مالية أتاحت خدمة الأضحية بالتقسيط. وذكر أن من يرى من نفسه القدرة على الدخول في هذه المبادرة فليدخل ولكن نقول من البداية أن الأضحية ليست واجبة عليك وليست في حقك ما دمت أنك لم تستطيع ولكن إن اشتريت بالتقسيط أو دفعت صكوك لا مانع في ذلك. وقال إنه لا يوجد ما يمنع من الاضحية بالتقسيط ولكن نقول لا ترهق نفسك في ذلك لأن هذه تبعات والتزامات فيما بعد وإن كنت ترى الوفاء بالالتزامات فلا مانع من الشراء.

وعن صكوك الأضحية التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية قال إن الصكوك توكيل؛ والشخص يقوم بالتوكيل من خلال أمرين سواء من خلال البطاقة البنكية أو دفع الأموال نقدا، مضيفًا أنه حين تمنح المؤسسة أموال لشراء صك الأضحية أكون منحتها توكيل بشراء الأضحية وذبحها في الوقت المحدد لها وتوزيعها.

وبيَّن أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة ما تسمح بذبح الأضحية بعد أيام التشريق، لكثرة عدد الأضاحي في يوم عيد الأضحى. وشدد على أنه على أهل الاختصاص والمسؤولين الحديث عن استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج لا تنطبق عليها الشروط، وتوضيح الإجراءات القانونية والتعليمات في هذا الشأن. وحول تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي قال إنه يجب على المضحي الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، لأن ذبح الأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين.