سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على سعي السلطات المصرية لزيادة قرضها من صندوق النقد الدولي من 3 مليار إلى 5 مليار دولار.  

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات سرية، إن أي إعلان عن زيادة محتملة من مبلغ 3 مليار دولار التي أمنتها مصر العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج. وقالوا إنه لم يُتخذ أي قرار بعد.

ولم يرد صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون على طلبات التعليق.

وإذا تحققت صفقة، فإن مثل هذه الخطوة ستضخ المزيد من الأموال في اقتصاد يعاني من أسوأ أزمة له منذ عقود. مصر هي بالفعل ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتواجه احتياجات تمويل قدرها مورجان ستانلي بـ 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024 - بما في ذلك المليارات من المدفوعات للصندوق.

لم يكمل صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن المراجعات المقرر إجراؤها في البداية في مارس وسبتمبر، مع بقاء إدارة العملة المصرية حجر العثرة الرئيس.

ووفقًا للوكالة، قد تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر لبدء المراجعتين في نهاية أكتوبر، وفقًا للمصادر. وقالت المصادر إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة..

وأضافت المصادر أن إصلاح العملة سيجري بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، وهو ما يمهد الطريق لموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

وتدين مصر بنحو 22 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، بحسب البنك المركزي.

وعانت مصر من أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار. لكن مصر لا تفي حتى الآن بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر صرف «مرن مستدام». 

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي إن احتياطات مصر الثمينة «ستنزف» ما لم تنخفض قيمتها مرة أخرى.

لكن الانتخابات الوشيكة، التي من المرجح أن يمدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه حتى عام 2030، تجعل تحرك العملة قبل الانتخابات اقتراحًا صعبًا. وفي يونيو، بدا أن السيسي يرفض انخفاضًا وشيكًا آخر في قيمة العملة، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

ستفتح المراجعة الناجحة حوالي 700 مليون دولار في شرائح قروض مؤجلة، وتسمح بالوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز الاستثمارات الخليجية الكبرى.