قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف تحصيل مليار دولار من مبادرة تيسير استيراد السيارات للمغتربين، التي جرى تجديد العمل بها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات الغتوري، في تصريحات إعلامية أمس السبت، أنّ حصيلة المبادرة بلغت نحو 450 مليون دولار حتى الآن.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في سبتمبر الماضي، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يجيز للمغترب الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة في قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المغتربين رقم 161 لسنة 2022 الاستفادة من أحكامه، متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.

وقضى مشروع القانون بأن يسدد المصري المقيم في الخارج المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة الأولى من القانون المشار إليه، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة ثلاثة أشهر مماثلة، أي بمدة إجمالية تصل إلى 6 أشهر.
كان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال، عند انطلاق المبادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها تستهدف ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار بحلول موعد انتهائها.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بشأن القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة البرلمان، على ضوء مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

وانتهت المبادرة في مايو/ أيار الماضي بعد تمديدها شهرين إضافيين، ثم قررت الحكومة تجديد العمل بها في سبتمبر الماضي، استجابة لمطلب رئيسي للمصريين في الخارج، وفقا لوزيرة الهجرة المصرية سها جندي، معتبرة أن إعادة العمل بالقانون هو من توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، الذي نظمته الوزارة في نهاية يوليو/تموز الماضي.

ويتضمن المشروع نفس التيسيرات الواردة في قانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، والذي يمنح أي مصري مقيم بالخارج الحق في استيراد سيارة واحدة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.