نشرت مجلة نيويوركر تقريبًا كتبه الصحفي ديفيد كيركباتريك يسلط الضوء على المخاطر التي تعكسها قضية فساد بوب مينينديز جراء العمل مع الحكام المستبدين.   

يقول الكاتب في مستهل تقريره إن لائحة اتهام مينينديز تشير إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدأ في رشوة بوب مينينديز في عام 2018.

ويلفت الكاتب إلى أن الرئيس المصري وكونه حاكمًا مستبدًا جاء في انقلاب عسكري، فإنه لا يخشى من الانتخابات أو البرلمان أو المحاكم أو وسائل الإعلام في بلاده لأنه يتحكم في كل ذلك، وتعتمد أدواته على المحسوبية والمراقبة والترهيب. ومع ذلك، فهو قلق بشأن واشنطن والتي يمكن أن تحجب مساعداتها العسكرية لمصر.

لكن، على النقيض من مصر المغلقة والمسيطر عليها، فإن واشنطن مفتوحة للغاية. ويتعين على الساسة المتنافسين عبر الفروع المستقلة للحكومة أن يتقاسموا السلطة، ولكي يحتفظوا بوظائفهم فإنهم يعتمدون على نظام تمويل الحملات الانتخابية الذي يسهل اختراقه، والذي يهيمن عليه مانحون كبار مجهولون في الغالب. كما أن صناعة التأثير المزدهرة وغير المنظمة تتوق إلى أعمال حكومات مثل مصر، لأنها في نهاية المطاف حليف وثيق، وتتمتع ويحظى مبعوثوها بترجيب في البيت الأبيض والبنتاجون والكونجرس، في وقت تنشغل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالحماية من أعداء مثل الصين وروسيا.

بعبارة أخرى، من وجهة نظر حليف استبدادي مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يبدو انفتاح النظام السياسي الأمريكي دعوة لا تقاوم. لذا فإن ظهور مصر في لائحة اتهام الفساد الأخيرة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز يجب ألا يكون مفاجئًا.

وبدلًا من ذلك، فإن قضية مينينديز هي مثال على المخاطر المتأصلة على النظام السياسي الأمريكي التي تشكلها التحالفات مع المستبدين، الذين غالبًا ما يحاولون التلاعب بها بالطرق الخارجة عن القانون التي اعتادوا على ممارستها في بلادهم. 

ويشير الكاتب إلى أن الدرس جاء في الوقت المناسب لأنه ظهر في الوقت الذي يبدو فيه أن إدارة بايدن مستعدة لوضع ثقة جديدة كبيرة في مستبد متحالف آخر، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.