قال مسؤولون إن دولًا خليجية تطرح فكرة منح مصر مساعدات مالية مقابل قبولها استضافة اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، بحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. ولفتت الصحيفة إلى أن الضغوط لاستضافة اللاجئين تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري، وأن "وفودًا "إسرائيلية" وقطرية زارت القاهرة في الأيام الأخيرة، لمحاولة إقناع السلطات باستقبال ما يمكن أن يكون مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب".

في السياق نفسه، لفت تقرير آخر لموقع "مدى مصر" المستقل، تم حذفه لاحقًا بطلب من السلطات المصرية، إلى أنه حتى الآن يظل الموقف الرسمي المصري المُعلن رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي، رغم الضغوط التي تواصلها الدول الغربية عليها، لكن مقاومة الضغوط المتواصلة ليست بهذه السهولة. وذكر الموقع أن مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلفة لها، مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني تتوقعها مختلف الأطراف باتجاه سيناء.

تسعى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لإعادة رسم خريطة غزة بما يوفر لها عامل الأمان والردع الذي انهار مع عملية "طوفان الأقصى". وتشير الدلائل الراهنة إلى أن ذلك يتطلب تدمير وإخلاء شمال غزة بالكامل؛ بحيث تكون منطقة عازلة خالية من السكان. وليس من الممكن أن ينجح هذا السيناريو دون نزوح مئات الآلاف من سكان شمال غزة باتجاه الجنوب وحتى عبور الحدود المصرية وتوطينهم في الأراضي المصرية.

وتمثل خطط الاحتلال لتهجير سكان غزة باتجاه شمال سيناء تهديدًا أمنيًا كبيرًا للحكومة المصرية، بينما تشير المعطيات إلى أن مصر ترفض هذه الخطوة حتى الآن، لما تمثله من تغيير استراتيجي في المعادلة الأمنية على الحدود الشرقية. بالمقابل، لا تعكس المخاوف المصرية موقفًا رافضًا لخطط إضعاف "حماس"، لكنّ المخاوف المصرية ترتبط بضمان السيطرة على اللاجئين ومنع تسللهم خارج الأماكن التي ستخصص لهم، والتي توجد خطط بالفعل لتأمينها بواسطة الجيش.

كما ترتبط المخاوف المصرية أكثر بأن التهجير الذي تدور حوله النقاشات له طابع دائم، أي أنه توطين وليس مجرد نزوح طارئ لظروف الحرب. ومن ثم، فإن حدود القطاع ستتغير بما يشمل مناطق مثل رفح المصرية وربما الشيخ زويد، وتنتقل معها بيئة الصراع بين غزة ودولة الاحتلال؛ بحيث ستصبح قاعدتها في شمال سيناء، وهو أمر يضع مصر في مواجهة عسكرية مباشرة إما مع "حماس" والمقاومة الفلسطينية أو مع دولة الاحتلال.

ومع هذا، ورغم رفض مصر الواضح حتى الآن، إلا أنه ليس من المستبعد أن تنتج الضغوط والإغراءات الاقتصادية تغيرًا في الموقف المصري في الأيام القادمة، خصوصًا إذا توفرت لمصر ضمانات اقتصادية وأمنية دولية واضحة.