وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري في محافظة البحر الأحمر، وذلك لمدة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر).

وشمل العقد المرافق لمشروع القانون 40 بنداً، وملحق به 12 جدولاً، متضمناً حقوق والتزامات طرفي العقد خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذلك خلال مدة الالتزام، وصولاً إلى تسليم المحطة بعد انتهاء مدة العقد. وبينت الجداول خريطة منطقة الالتزام وحدودها، وخطة التطوير، والجدول الزمني، ورسوم الالتزام، والحد الأدنى للتداول.

وينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ورصيف بطول 1100 متر، مع تحديد 50 متراً على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 متراً. ويلتزم الأخير بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية، بما في ذلك المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية، وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.

وأعلنت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، في وقت سابق، عن تحالفها مع مجموعة "موانئ أبوظبي" لتنفيذ مشروعات عديدة في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة.

و"موانئ أبوظبي" تتبع "القابضة ADQ"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. واستحوذت المجموعة العام الماضي على "ترانسمار" و"ترانسكارغو" المصريتين، علماً أن الأولى هي خط حاويات، والثانية شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه.