أفادت وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك التجارية يوم الثلاثاء بمنع العملاء من استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية على الصعيدين المحلي والخارجي، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن بطاقات الائتمان. 

في الأسبوع الماضي، طلب البنك المركزي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري للمشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملات الأجنبية. الآن في التعليمات الشفوية للبنوك، وسعت القيود لتشمل بطاقات الائتمان.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي: «في ضوء ما شوهد مؤخرًا عن إساءة استخدام بعض المضاربين لهذه البطاقات من خلال إجراء عمليات سحب نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الأقصى للائتمان».

وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولارًا شهريًا.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تواجه نقصًا متفاقمًا في العملات الأجنبية خلال العامين الماضيين. ومنذ مارس، أبقت عملتها ثابتة مقابل الدولار على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.

وتُحصَل كل من معاملات بطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ حوالي 31 جنيهًا للدولار بينما يُباع الدولار في السوق السوداء بحوالي 40 أو 41 جنيهًا.

وقال مصرفي كبير «ما اكتشفوه هو أن 70% من استخدام بطاقات الائتمان هم أشخاص متواجدين في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج».

وأضاف: «إذا كنت مسافرًا، فستحصل على حد الائتمان الخاص بك، مهما كان، 32000 جنيه مصري (1000 دولار) أو أي شيء آخر، وفقًا لبنكك، ولكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر».