اهتمت وكالة بلومبرج  بتخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى غير المرغوب فيه أو ما يُعرف بسندات القمامة.   

وقالت الوكالة الأمريكية إن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف مصر إلى منطقة غير مرغوب فيها، في وقت تكافح فيه مصر مع نقص حاد في العملة الصعبة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في بيان لها إنها خفضت ديون البلاد إلى بي – (B-) من بي (B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا القرار يضع البلاد على قدم المساواة مع دول مثل بوليفيا وأنجولا والعراق.

وقالت ستاندرد آند بورز: «يعكس خفض التصنيف التأخيرات المتكررة في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية».

وقالت إن هذه التأخيرات «تؤدي إلى تفاقم الاختلالات في سوق العملات، وتدهور وضع الأصول الأجنبية الصافية للبنوك النظامية، وتأخير مدفوعات صندوق النقد الدولي الهامة وغيرها من التمويل متعدد الأطراف والثنائي الجانب».

خفضت ستاندرد آند بورز توقعات مصر إلى سلبية في أبريل، قائلة إن المخاطر زادت من أن حلفائها في دول الخليج العربية الغنية سيؤخرون أو يرفضون تقديم الأموال.

وكررت هذا القلق في بيان الجمعة، قائلة إن دول الخليج تركز بشكل أكبر على «المشروطية وتحقيق عوائد اقتصادية» في قراراتها المالية.

أثرت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي على الشؤون المالية لمصر، مما تسبب في تدفق سريع لمليارات الدولارات من الأموال الأجنبية وقاد التضخم إلى الارتفاع.

خفضت وكالة موديز هذا الشهر درجة الائتمان المصرية للمرة الثانية هذا العام، مما جعلها واحدة من أدنى الدرجات وسط ما وصفته بخيارات السياسة «المقيدة بشكل متزايد» لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون إثارة اضطرابات اجتماعية.

تكافح مصر لتمرير المراجعات المتأخرة لصندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ويشعر مستثمرو السندات بالقلق من التخلف عن السداد. ويريد الصندوق أولًا أن تسمح السلطات بمرونة حقيقية في العملة.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على المناقشات الأسبوع الماضي أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار. ولم يمنح الصندوق سوى جزء صغير من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، إن الاحتياطات المصرية الثمينة «ستنزف» ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

لكن تحريك سعر العملة صعب سياسيًاً قبل انتخابات ديسمبر، والتي من المرجح أن يفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي يونيو، بدا أن الرئيس يرفض تخفيضًا آخر لقيمة العملة، محذرًا من أن التضخم الأسرع سيؤثر على الشعب المصري.