رغم موقف بريطانيا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذي أدى إلى وضع الحركة، بكل هياكلها السياسية والعسكرية، منذ شهور على قائمة الإرهاب، فإن السياسة الخارجية البريطانية اعتبرت الحركة قبل قرابة 30 عاما تنظيما مقاوما للاحتلال الإسرائيلي وإن اختلفت معه في الوسيلة، كما تكشف وثائق بريطانية.

وتكشف الوثائق، التي حصلت عليها بمقتضى قانون حرية المعلومات، عن أن عام 1993 شهد اعترافا بريطانيا بتأثير حماس في الساحة الفلسطينية تُرجم إلى حوار غير مسبوق معها، الأمر الذي أثار تحريضا من جانب إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة الراحل ياسر عرفات.

في ذاك العام نشب خلاف بين إدارة التنسيق الأمني وقسم الشرق الأوسط في إدارة البحوث والتحليل في وزارة الخارجية البريطانية بشأن توصيف حماس.

رأت الإدارة، التي كانت على اتصال أمني دائم مع الدول الأخرى بما فيها “إسرائيل”، أن نشاط الحركة المسلح في الانتفاضة الأولى، التي شملت الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق العرب داخل إسرائيل بين عامي 1987 و1993، يجعلها منظمة "ذات جناح إرهابي".

غير أن قسم الشرق الأوسط رأى أن نشاط حماس "يقتصر في عمومه على الهجمات على الجيش الإسرائيلي أو الأهداف شبه العسكرية في الأرض المحتلة".

وأضاف أن حماس "لم تشن أبدا عملية إرهابية دولية، ولا هجوما عبر الحدود إلى إسرائيل من الخارج".

ونصح بالانتباه إلى أن هناك "فرقا واضحا بين حماس وحزب الله"، مشيرا إلى أن الحزب الذي صنفت بريطانيا كل هياكله تنظيما إرهابيا عام 2019 " له بالطبع قدرة إرهابية وشبه عسكرية".

ورأت الإدارة أن هناك تقارير عن أن حماس "خططت لعمليات إرهابية ضد مصالح غربية".

ورد القسم قائلا إن "أيا من هذه التقارير لم تثبت صحته".

ولفت النظر إلى دور سلبي لإسرائيل ومنظمة التحرير في الترويج لهذه الصورة عن حماس.

وقال "إسرائيل ومنظمة التحرير لديهما مصلحة في تشويه سمعة حماس، وإثارة المشكلات لمؤيديها في الداخل والخارج". وحذر، أيضا، من أن الاثنتين "تبالغان بشأن العلاقات بين حماس وإيران".