اهتمت وكالة أسوشيتد برس بمثول السيناتور الأمريكي بوب مينينديز أمام محكمة في نيويورك للإدلاء بأقواله في التهمة الموجهة إليه بالعمل كوكيل أجنبي لمصر. 

وقالت الوكالة الأمريكية إن السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عاد للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين لتقديم إقرار متوقع بأنه غير مذنب في تهمة التآمر التي تزعم أنه عمل كعميل للحكومة المصرية عندما ترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكان من المقرر أن يمثل مينينديز (69 عامًا) بعد الظهر أمام القاضي سيدني شتاين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وتنحى الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي عن منصبه القوي في رئاسة لجنة مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي. وقال ممثلو الادعاء إن السيناتور وزوجته نادين مينينديز قبلا رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة على مدى السنوات الخمس الماضية من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي مقابل مجموعة متنوعة من الممارسات الفاسدة.

ويُصر السيناتور على نفي الاتهامات ويقول إنه طوال حياته كان مخلصًا للولايات المتحدة وأنه سيُظهر براءته.

وقاوم مينينديز دعوات من أكثر من 30 ديمقراطيا لاستقالته.

وأشارت الوكالة إلى أن لائحة الاتهام المعدلة أضافت تهمة تزعم أن السيناتور وزوجته وأحد رجال الأعمال تآمروا لجعل مينينديز يعمل كعميل للحكومة المصرية والمسؤولين المصريين.

بصفته عضوًا في الكونجرس، يُحظر على مينينديز العمل كعميل لحكومة أجنبية.

وأضافت الوكالة أن مينينديز متهم بتمرير معلومات إلى المصريين حول موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، وكتابة رسالة نيابة عن مصر تهدف إلى التأثير على زملائه في مجلس الشيوخ وحث وزارة الخارجية الأمريكية على المشاركة بشكل أكبر في المفاوضات الدولية لمنع مشروع السد الإثيوبي الذي تعارضه مصر.، ضمن أمور أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، دفعت نادين مينينديز ورجل الأعمال وائل حنا، ببراءتهما من الاتهامات الموجهة لهما.

واتُهم كلاهما بالتآمر مع السيناتور لاستخدامه كعميل لحكومة مصر ومسؤوليها. وتحمل هذه التهمة عقوبة محتملة تصل إلى السجن خمس سنوات.

الدفع بالبراءة

من جانبها، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن السيناتور بوب مينينديز دفع ببراءته أمام محكمة فيدرالية يوم الاثنين في تهمة تزعم أنه تآمر للعمل كوكيل أجنبي لمصر.

وقدم الديموقراطي من نيوجيرسي شخصيًا التماسه أمام قاضي المقاطعة سيدني إتش شتاين.

ووجهت لائحة اتهام إلى مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز وثلاثة متهمين آخرين الشهر الماضي بجرائم تتعلق بالفساد واتهموا بقبول «مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى» مقابل توظيف نفوذ السيناتور. ودفع مينينديز والآخرون ببراءتهم من هذه التهم. 

وتحدد موعد جديد للمحاكمة في مايو.

وشدد السيناتور على ولائه للولايات المتحدة في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة أن التهمة الجديدة تتعارض مع «سجله الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي قادة ذلك البلد».