سلط تقرير نشره موقع أفريكا كونفيدنشال الضوء على خطط للاتحاد الاوروبي لإبرام صفقة مهاجرين محتملة مع مصر في ظل تصاعد المخاوف من موجة هجرة جديدة. 

وقال الموقع الفرنسي إنه ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يحاول مسؤولو المفوضية الأوروبية بشكل عاجل إنهاء صفقة «النقد من أجل السيطرة على الهجرة» مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المرجح أن تقدم بروكسل مشاريع نقدية لخلق وظائف ومساعدة الانتقال الأخضر في البلاد، على الرغم من قلة التفاصيل حول كيفية تخصيص تلك الأموال.

وتعود المحادثات مع القاهرة بشأن اتفاق يقدم فيه الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا مقابل مزيد من السيطرة على الهجرة إلى عدة أشهر، لكن الحرب في غزة واحتمالية تصاعد الهجرة من الشرق الأوسط بسبب الصراع ضاعف الإلحاح لإبرام الصفقة.

ولفت الموقع إلى وجود بعض الانقسام داخل المفوضية الأوروبية حول ما سيقدمه الاتحاد للرئيس السيسي. وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ونائبة الرئيس مارغريتيس شيناس متفائلتين بشأن إبرام صفقات مراقبة الهجرة على غرار اتفاقية يوليو مع تونس. ومع ذلك، يبدو هذا هشًا بعد أن أعاد الرئيس قيس سعيد دفعة قدرها 60 مليون يورو إلى المفوضية.

ويشير آخرون، بمن فيهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق من آثار الحرب بين إسرائيل وحماس على علاقات الكتلة مع شمال إفريقيا حيث خرجت احتجاجات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين وووجهت تلك الحشود انتقادات للسياسة الغربية.

وناقشت المفوضية الأوروبية مع المسؤولين المصريين الاتفاقية على هامش قمة السلام التي استضافتها القاهرة في 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن تقدم فون دير لاين إحاطة لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة المجلس الأوروبي التي تعقد لمدة يومين في بروكسل ابتداء من 26 أكتوبر.