واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء (الموازية) أمام الجنيه المصري ليصل إلى 47.5 جنيهاً في تعاملات اليوم الأربعاء وقبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.

ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية عن مصدرين أن سعر الدولار أمام الجنيه وصل الأربعاء في السوق السوداء إلى ما بين 47.25 و47.55 جنيها، مقابل ما بين 45.5 و45.75 جنيها، صباح أمس الثلاثاء.

وكان الدولار يتداول في نطاق 39 جنيهاً قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما يبقي البنك المركزي المصري على سعره رسمياً منذ إبريل/ نيسان الماضي عند 30.95 جنيهاً.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لحسم مصير سعر الفائدة على الجنيه، وسط توقعات ببحث تعجيل التعويم الرابع للجنيه المصري في ظل الضغوط التي يتعرض لها حاليا بسبب النقص الحاد في الدولار.
وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير في سبتمبر/أيلول الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في سبتمبر/ أيلول إلى 40.3% مقابل 15% في الشهر المماثل من العام الماضي، و39.7% خلال أغسطس/ آب الماضي، و38.2% في يوليو/ تموز.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، لاستعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإنّ مصر تسعى إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلاً إلى استثمارات.
وتجري السلطات المصرية أيضاً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار، منذ مارس/ آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.