جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وردًا على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن نسب الإنفاق على البحث العلمي، قالت وزيرة التخطيط إن “الإنفاق على البحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي”، مشيرة إلى أن وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي بشكل أساسي.
وتعليقًا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، قالت وزيرة التخطيط :” مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لدي بينية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة”، وأضافت “ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار”.
وقالت “لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات ومن أهم الخطط التي أعلنتها الدولة في أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 “.
وأوضحت أن الإصلاح الهيكلي يقوم على خمس محاور، في مقدمتها التركيز على الاقتصادي الحقيقي “نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وقالت “هذا يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النهوض من الأزمات”، لافتة إلى العمل على زيادة هذه الأنشطة في الاقتصاد القومي ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة في 2021.