نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مقالًا للباحثين جون ألترمان ودانييل بايمان يتناولان الدور المحوري الذي لا غنى عنه لمصر في التوصل لحل للحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

يشير الكاتبان في مستهل مقالهما إلى أنه وفي حين لا تزال إسرائيل وحماس عالقتين في الصراع المحتدم بينهما، تتجه الأنظار الدبلوماسية نحو مصر.

قبل الحرب، كانت مصر مهمشة إلى حد كبير في السياسة العربية، وجرى تهميشها بسبب انتفاضات 2011 وعواقبها ومعاناتها من الاقتصاد المتعثر.

لكن عندما يتعلق الأمر بغزة، فإن مصر لديها مصالح حاسمة ونفوذ قوي. لذلك، على الرغم من أنها ستثبت أنها شريك صعب للولايات المتحدة وإسرائيل وعديد من حلفائهم الغربيين، إلا أن مصر كانت وستظل دائمًا لاعبًا أساسيًا في الاستجابة الدولية للحرب.

تاريخ طويل مع حماس

وقال الكاتبان إن تاريخ مصر مع حماس محفوف بالمخاطر. كان للجيش المصري اهتمام دائم بقطاع غزة منذ أن احتله في البداية لمدة عقدين تقريبًا بعد تأسيس إسرائيل في عام 1948، وظل متناغمًا تمامًا مع البيئة الأمنية في المنطقة. فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثل عديد من أسلافه، يعادي بشدة حماس، التي انبثقت من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر في كثير من الأحيان.

ومع ذلك، يتمتع القادة المصريون أيضا بتاريخ طويل من التعامل مع حماس، وخاصة بعد أن أصبحت حماس الحاكم الفعلي لغزة بعد الاستيلاء على السلطة في عام 2007. وفي الأزمات الماضية، عملت مصر باعتبارها محاورًا مع الحركة، إذ سهلت عمليات تبادل الأسرى وساعدت في التفاوض على وقف إطلاق النار في الصراعات السابقة.

وتطرح مصر الكثير على الطاولة بينما يسعى العالم إلى إيجاد حل للصراع في غزة. ولعل الأمر الأكثر إلحاحًا هو سيطرة مصر على معبر رفح، وهو نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل. 

وفي الماضي، قامت مصر بفتح وإغلاق هذا المعبر للضغط على حماس. واليوم، أصبح هذا المعبر شريان حياة حيوي لإيصال المساعدات الدولية إلى غزة حيث تواجه المنطقة أزمة إنسانية هائلة. ومن المرجح أيضًا أن يكون معبر رفح بمثابة نقطة خروج للمواطنين الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى. ولإسرائيل أيضاً مصلحة في العمل مع مصر لضمان عدم دخول الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى غزة عبر معبر رفح.

وبالإضافة إلى رفح، قامت حماس ببناء شبكة من الأنفاق من غزة إلى مصر. وكثيرًا ما مكنت هذه الأنفاق الناس في غزة من شراء البضائع المهربة وكثيرًا ما تجاهلت إسرائيل هذا التهريب من أجل تجنب حدوث أزمة إنسانية. ومع ذلك، استخدمت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضًا هذه الأنفاق لتهريب الأسلحة إلى غزة، ويمر المقاتلون الفلسطينيون عبرها للسفر لتلقي التدريب العسكري في لبنان وأماكن أخرى، وفقًا للكاتب.

وأشار المقال إلى أن التمرد المستمر منذ فترة طويلة في سيناء دفع الجيش المصري إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة الأنفاق في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن تطالب إسرائيل بوضع حد لهذا التهريب كجزء من أي جهد تفاوضي أوسع.

تفاهمات ضرورية

وعلى الرغم من أن مصر ليست متعاطفة مع حماس، إلا أن الجماعة المسلحة لديها سجل في التوصل إلى تفاهمات مع الجيش المصري. لذا، فبينما تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بمحو حماس من على وجه الأرض، دون ترك مجال كبير للتوصل إلى تسوية، تركت حكومة السيسي نفسها منفتحة على إيجاد التفاهمات الضرورية.

ويرى الكاتبان أن من الصعب التكهن بمن سيتولى السلطة السياسية في غزة في الأشهر المقبلة، ولكن أيًا كان فسوف يسعى إلى التفاوض مع المصريين. وعلى أقل تقدير، فإنهم يريدون تدفق المساعدات الدولية إلى غزة. 

وقد تحاول بعض العناصر المتبقية من حماس أيضًا الحفاظ على بعض القدرة على الأقل على تهريب الأسلحة وغيرها من الضروريات العسكرية. ومن المرجح أيضًا أن يسعوا إلى الحصول على قدرة محدودة على إرسال الأشخاص إلى خارج القطاع، بما في ذلك كبار المسؤولين الفارين من العمل العسكري الإسرائيلي. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن من سيبقى صامدًا في غزة سوف يسعى إلى الحصول على ضمانة مصرية لأي اتفاق يُبرم في نهاية المطاف لإنهاء القتال.

وبطبيعة الحال، ستضغط إسرائيل على القاهرة لوقف أي تهريب واعتقال أي مسؤول في حماس قد يحاول الفرار إلى مصر. وستحدد مصر شروط هذا الاتفاق.

أوراق حماس

واوضح الكاتب أن سكان غزة وحماس ـ أو أي حكومة بديلة قد تنشأ ـ ليس لديهم مبلغ ضخم ليقدموه لمصر، لكن لديهم بعض الأصول. ويمكنهم استخدام نفوذهم لزيادة أو تقليص الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء، ويمكنهم تقاسم عائدات التهريب. ويمكن لحلفائهم أيضًا مكافأة المصريين الذين يغضون الطرف عن التهريب. والأمر الأكثر أهمية هو أنه إذا كان البديل المصري للتفاهم مع حماس أو خلفائها هو العنف والفوضى في منطقة متاخمة لمصر، فإن التفاهم يبدو أكثر جاذبية.

لدى مصر الكثير على المحك فيما يتعلق بانخراطها في غزة. لقد هُمشت مصر، التي كانت ذات يوم مركزًا للسياسة والثقافة العربية، مع تنامي مشاكلها وتحول انتباه العالم نحو الخليج العربي. وفي نظر حكومة السيسي، فإن القيام بدور مركزي في قضية عربية رفيعة المستوى مثل الحرب بين إسرائيل وحماس يجلب احترامًا لحكومة تكافح بشكل متزايد في الداخل.

مقابل اقتصادي

ونوَّه الكاتب إلى أن مصر ليس من المستبعد أن تُفكر في الاستفادة اقتصاديًا من ممارسة نفوذها في هذا الصراع. وقد تفاوض الرئيس السابق حسني مبارك على أكثر من 10 مليارات دولار لتخفيف الديون الخارجية من الولايات المتحدة وحلفائها مقابل مساعدة مصر في حرب الخليج عام 1991. 

ولفت المقال إلى أن فورة الاقتراض في القاهرة في السنوات الأخيرة تعني أن الدين الخارجي لمصر اليوم يبلغ عدة أضعاف هذا المبلغ، وأن اقتصادها يئن تحت وطأة استحقاقات هذه الديون. وإذا كان لمصر أن تلعب دورًا مركزيًا في تسوية قضايا غزة، فإن ذلك سيعود بالنفع على المنطقة إلى حد كبير. ولضمان دعم القاهرة، من شبه المؤكد أن حكومات الخليج والحكومات الغربية على حد سواء ستحتاج إلى التأكد من أن مصر ترى فوائد مالية من القيام بذلك.

وتواجه مصر أيضاً مخاوف أمنية مشروعة في غزة. لأكثر من عقد من الزمان في شمال سيناء، تقاتل مصر تمردا يتألف من الجهاديين والبدو والعصابات الإجرامية. وساعدت عمليات التهريب في غزة في تمويل وتسليح المسلحين، وتريد مصر وقف تلك الممارسات. والأكثر من ذلك أن مصر تخشى أن يؤدي تدفق اللاجئين من غزة إلى زعزعة استقرار جزء مضطرب بالفعل من سيناء، مما سيفرض مطالب على الوظائف والموارد ويزيد من تطرف السكان المحليين.

وعلى الرغم من أن قادة مصر وجدوا في كثير من الأحيان قضية مشتركة مع إسرائيل بشأن القضايا الأمنية، إلا أنهم ليس لديهم أي نية لتشجيع إخلاء الأراضي الفلسطينية. وبعد مرور ثلاثة أرباع قرن، لا يزال الشعب المصري متعاطفًا بشدة مع القضية الفلسطينية. وسوف ينظرون إلى أي إعادة توطين للفلسطينيين على الأراضي المصرية باعتبارها ترتيبًا دائمًا محتملًا، خوفًا من تكرار تدفقات اللاجئين الفلسطينيين السابقة التي انتهت بالطريقة نفسها، فضلًا عن خيانة حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

شريك صعب

ومع ذلك، تقود الولايات المتحدة معظم الجهود الدبلوماسية بشأن غزة، وترى واشنطن حكومة السيسي شريكًا صعبًا. وقررت الحكومة الأمريكية مؤخرًا حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة سابقًا لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وكان بعض أعضاء الكونجرس يضغطون من أجل خفض المساعدات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف ممثلو الادعاء عن لائحة اتهام صادمة تزعم أن المخابرات المصرية قامت بتجنيد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لاستخدام منصبه الرسمي لصالح الحكومة المصرية مقابل الحصول على رشى تُقدر بمئات الآلاف من الدولارات. وبعبارة أخرى، فإن علاقات واشنطن مع القاهرة متوترة في الوقت الراهن.

وقد اشتكت الحكومات العربية أيضًا من أن مصر يمكن أن تكون شريكًا صعبًا. لدى الحكومة المصرية إحساس قوي بأهميتها ومصالحها الخاصة. والتعاون المصري له ثمن.

ضرورة التعاون

وتابع المقال: وعلى الرغم من أن مؤتمر السلام الذي عقده السيسي بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس في نهاية الأسبوع الماضي لم يسفر عن أي شيء جوهري، إلا أن مصر ستكون لاعبًا حيويًا بشكل متزايد إذا بحثت جميع الأطراف عن مخرج لهذه الأزمة في الأسابيع والأشهر المقبلة. ونتيجة لهذا فمن الأفضل للولايات المتحدة أن تعمل مع مصر بدلًا من محاولة تهميشها.

وعلى المدى القريب، يعد التعاون المصري ضروريًا بشكل فريد في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك من خلال ضمان إمداد الوقود والأدوية عبر معبر رفح. وفي الأمد الأبعد، سوف تلعب مصر دورًا حاسمًا في تسهيل أي ترتيب سياسي قد يظهر في غزة، سواء ظلت حماس صامدة كحكومة أو إذا تولى السلطة نظام انتقالي من نوع ما. 

وباعتبارها الدولة العربية في خط المواجهة، فإنها ستلعب حتمًا دورًا ما في فرض هذا الترتيب أيضًا. وسوف تسعى مصر إلى تحقيق مصالحها الخاصة نظرًا لأهمية تأمين الحدود المصرية، ولكن يمكن للقاهرة أيضًا أن تلعب دورًا قياديًا مهمًا، حيث تقود الحكومات العربية في إضفاء الشرعية على أي صفقة.

ومع ظهور الاتفاق، ستسعى مصر بالتأكيد إلى الحصول على فوائد. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد مصر ماليًا، في الغالب من خلال نفوذها على المؤسسات المالية الدولية، التي تدين لها مصر بعشرات المليارات من الدولارات. ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تساعد مصر في حربها ضد الاضطرابات في سيناء. وفي حين أن هذا سيساعد على تحسين الأمن المصري، فإن جزءًا من هذا هو قتال أمريكي، نظرًا لوجود جهاديين عابرين للحدود الوطنية في سيناء يستهدفون الولايات المتحدة أيضًا.  

سوف يعترض البعض على التعامل بشكل أعمق مع الحكومة المصرية التي ارتكبت، وما زالت ترتكب، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولكن بدلًا من النظر إلى هذه العلاقة باعتبارها علاقة معاملات بغيضة ولكنها ضرورية تجعل كلا الجانبين يشعران بالاستغلال، ينبغي لكل من البلدين أن ينظر إلى هذه العلاقة باعتبارها فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المانح والعميل والتي أثبتت تآكلها الشديد بعد 45 عامًا.

فلا مصر ولا الولايات المتحدة تستطيعان حل الأزمة في غزة لوحدهما. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لأي منهما أن يفعل ذلك دون الآخر. لقد تعثرت العلاقة في كثير من الأحيان لأنه لم يكن هناك أي مشروع مهم يشعر الجانبان تجاهه بالقدر نفسه من القوة. وقد تشكل غزة مصدر إزعاج دائم لكلا الجانبين. ومن مصلحة البلدين أن تصبح غزة ساحة للتعاون، وفق ما يختم الكاتبان.