وأرجع البنك تقديراته للنمو إلى توقعه بأن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، وتأثير الانخفاض الحاد في قيمة العملة، والتضخم المرتفع والمتصاعد، ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج المرتفعة في تقييد استهلاك الأسر المعيشية والإنتاج من قبل الشركات.

كان البنك خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الجاري والمقبل في تقريره الصادر في أبريل الماضي من 4.5% و4.8% على التوالي كان يتوقعها في يناير.

وقال البنك في تقريره أن محدودية قدرة مصر على الحصول على النقد الأجنبي والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة أدى إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته بين بداية عام 2022 ومايو 2023، وانخفاض أسعار الأسهم بالدولار بنسبة 26% خلال نفس الفترة.

كما أشار إلى تأثير ارتفاع التكاليف وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة وتباطؤ الطلب العالمي على النشاط الاقتصادي في البلاد، مع تقلص الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) في العام الماضي وحتى يناير 2023.

وذكر التقرير أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مما يعكس انخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح أنه استجابة لارتفاع التضخم وتضاؤل الاحتياطيات وتراجع صافي الأصول الأجنبية، ضاعف البنك المركزي أسعار الفائدة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن حيث رفعها بنسبة 10%.

ويصل سعر الفائدة في البنك المركزي حاليا إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وتوقع البنك في تقرير يونيو الجاري أن يرتفع معدل النمو في عام 2024- 2025 إلى 4.7%.

كما توقع التقرير أن تصل تكلفة تغير المناخ على مصر إلى بين 2 و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060.