تناول تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشرته عدة صحف التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية على الاقتصادات الهشة بالفعل لدول مصر ولبنان والأردن.  

وقالت الوكالة الأمريكية إن الأزمات الاقتصادية تنتشر في البلدان المتاخمة لإسرائيل، مما يزيد من احتمال حدوث سلسلة من ردود الفعل من الحرب والتي تُفاقم تدهور الأوضاع المالية والاستقرار السياسي في مصر والأردن ولبنان وتخلق مشاكل تتجاوز ذلك بكثير.

وتواجه كل دولة من الدول الثلاث ضغوطًا اقتصادية مختلفة دفعت صندوق النقد الدولي إلى التحذير في تقرير صدر في سبتمبر من أنها قد تفقد «استقرارها الاجتماعي والسياسي». وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وهو الهجوم الذي أدى إلى اندلاع حرب يمكن أن تسبب بسهولة فوضى اقتصادية من المرجح أن يحتاج الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي إلى معالجتها.

تداعيات محتملة

والآن، وحسب ما تضيف الوكالة، بدأ زعماء العالم ومحللو السياسات يدركون التداعيات المحتملة. وفيما يخص إدارة بايدن الملتزمة بمنع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الصراع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الضغوط الاقتصادية وربما يتسبب في انهيار الحكومات. وإذا استمرت الفوضى دون رادع، فقد تنتشر عبر منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية، مع أصداء في جميع أنحاء العالم.

ونقلت الوكالة عن كريستوفر سويفت، المحامي الدولي والمسؤول السابق بوزارة الخزانة: «كلما كانت الأمور غير مستقرة اقتصاديًا، سَهُل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الاضطرابات. وفكرة أنه يمكنك فصل السياسة عن الاقتصاد هي فكرة قصيرة النظر وساذجة. فالسياسة والاقتصاد والأمن يسيران معًا على نحو وثيق للغاية». 

ولفتت الوكالة إلى أن الوضع المالي خطير لدرجة أن تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، التقى مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي وأخبر المسؤولين هناك أنهم بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الحكومة المصرية، التي قال إنها تتعرض لضغوط بسبب احتمال تدفق المهاجرين من قطاع غزة وكذلك الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في السودان.

ودعا ميشيل لدعم مصر، مشيرًا إلى أن «مصر بحاجة إلى دعمنا، ونحن بحاجة إلى دعم مصر».

في حدث بلومبرج يوم الخميس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: «نحن نراقب العواقب الاقتصادية بعناية» فيما يتعلق بتأثير الحرب الإسرائيلية على حماس. وقالت «حتى الآن لم نشهد الكثير مما له عواقب عالمية»، لكن إذا انتشرت الحرب «بالطبع يمكن أن تكون هناك عواقب أكثر أهمية».

عواقب مزعزعة للاستقرار

وأوضحت الوكالة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين خوفًا من رغبة إسرائيلية محتملة لفرض تهجير دائم للفلسطينيين وإبطال مطالب الفلسطينيين بإقامة دولة. وقال الرئيس المصري أيضًا إن الهجرة الجماعية ستخاطر بجلب متشددين إلى شبه جزيرة سيناء.

وبالفعل، نزح أكثر من 1 مليون شخص داخل غزة، ويلوح خطر تصعيد الحرب في الأفق مع اشتباكات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي ونشطاء حزب الله.

قال سويفت إن «افتراض عدم وجود حركة للناس أمر ساذج وسابق لأوانه، ذلك أن أي ضربة خارجية مفاجئة لنظام السيسي، سواء كانت ضربة اقتصادية أو هجرة مفاجئة لكثير من الناس من غزة إلى سيناء، يمكن أن يكون لها عواقب مزعزعة للاستقرار».

وقال سويفت إنه في حين أن نظام السيسي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، فإن الرأي الشعبي داخل مصر هو الذي يحدد أفعاله، وهو درس تعلمه من احتجاجات الربيع العربي التي أسقطت نظام مبارك في عام 2011.

في أبريل، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات مصر من التمويل لهذا العام تساوي في الحجم 35% من ناتجها المحلي الإجمالي. في 5 أكتوبر، خفضت وكالة موديز تصنيف الديون المصرية التي كانت بالفعل في وضع عدم التحبيذ. وجاء هذا التخفيض في الوقت الذي فشلت فيه الجهود السابقة في مساعدة الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلًا بديون بنحو 160 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر التابع لمعهد الشرق الأوسط، إن «مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية يمكنني تذكرها منذ خمسة عقود على الأقل» وهذا فقط يعقد الاضطرابات الحالية الناجمة عن الحرب.

وقالت: «إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتخذ الجميع الإجراءات المناسبة والصحيحة. لسنا بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل».

وقالت ميريت إن إحدى العلامات الأكثر إلحاحًا على تزايد الضيق هي أن البنك المركزي المصري فرض في الأسبوع الماضي قيودًا بالعملة الأجنبية على البطاقات المرتبطة بحسابات البنوك المحلية.

وتتمثل إحدى الانتكاسات الرئيسة المحتملة لمصر الناجمة عن الحرب في فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف الأهرامات والتاريخ القديم للبلاد. والسياحة هي أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر إلى جانب الاستثمار الأجنبي الوصول المطلوب إلى بقية الاقتصاد العالمي.

ولم يرد ممثل عن الحكومة المصرية على طلب أسوشيتد برس للتعليق.