سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على تخفيض سعر الجنية المصري لتراجعه مقابل الدولار في السوق السوداء في  مصر بعد تخفسف القيود المرتبطة بسحب العملات الأجنبية ببطاقة الائتمان. 

وقالت الوكالة إن  العملة المصرية تماسكت من تراجع قياسي مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بعد أن خفف البنك المركزي قواعد استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

وقال عدد من التجار إن الجنيه كان يتداول بين 43 و 44 للدولار في السوق الموازية يوم الخميس مقابل 48 في اليوم السابق. ولا يزال هذا المعدل أضعف بكثير من المعدل الرسمي البالغ 30.9، مما يؤكد النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر.

ونقلت الوكالة عن التجار إنه كان هناك اندفاع لاكتناز النقد الأجنبي بعد أن بدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي في مطالبة العملاء بتقديم دليل على السفر قبل المغادرة لاستخدام بطاقات الائتمان في بلدان أخرى.

وقام البنك المركزي بالتراجع عن تلك الخطوة يوم الخميس بحيث يحتاج المستخدمون فقط إلى إخطار قسم خدمة العملاء في البنك وإظهار دليل سفره في غضون 90 يومًا من العودة من الرحلة - وهو إعلان خفف من المخاوف من ظهور قيود أكثر صرامة.

ونقلت الوكالة عن زياد داود كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة قوله إن مصر في معضلة محيرة؛ إذ يدفع نقص الدولار صانعي السياسة إلى تقييد الوصول إلى العملات الأجنبية - أحدث القواعد المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج هي مثال على ذلك. لكن هذه القيود قد تدفع الناس إلى اكتناز الدولارات، الأمر الذي يفاقم ندرتها، ويضعف الجنيه في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن القيود السابقة كانت ضرورية بسبب إساءة استخدام «المضاربين» الذين يستخدمون البطاقات لسحب الأموال من الخارج دون مغادرة البلاد بالفعل. وفي وقت سابق من أكتوبر، علق أكبر المقرضين في مصر استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية في دول أخرى.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبرج هذا الشهر إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولي إن احتياطيات مصر الثمينة «ستنزف» ما لم تنخفض قيمتها مرة أخرى. لكن تخفيض العملة صعب سياسيًا قبل انتخابات ديسمبر، والتي سيفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على الأرجح بولاية جديدة حتى عام 2030.