نقلت وكالة أنسا عن المحكمة الدستورية الإيطالية يوم الخميس، في تفسير قرارها الأخير بالمضي قُدما في المحاكمة الغيابية في روما لأربعة ضباط أمن مصريين بتهمة التعذيب حتى الموت، أن لا يمكن أن تكون هناك حصانة محلية أو أوروبية أو دولية لتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في أوائل عام 2016.

وعارضت المحكمة العليا أي حصانة ناشئة عن استحالة إخطار المتهمين شخصيًا ببدء الإجراءات ضدهم لعدم تعاون مصر.

وقالت المحكمة إن من غير المقبول، بموجب القانون الدستوري المحلي والأوروبي والدولي، تعطيل المحاكمة لأجل غير مسمى على جرائم التعذيب التي ارتكبها موظفون عموميون، وهو التعطيل الذي قد ينجم عن استحالة إخطار المتهمين شخصيًا بإجراءات بدء المحاكمة المقررة.  

وكانت المحكمة الدستورية قد أنهت في 27 سبتمبر حالة الجمود في المحاكمة، وحكمت بإمكانية استمرار المحاكمة رغم عدم إبلاغ الضباط بالإجراءات المتخذة ضدهم، حيث رفضت القاهرة التعاون في هذه القضية.

وتعرض ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو باحث دكتوراه في جامعة كامبريدج وولد في فريولي في نقابات الباعة الجائلين بالقاهرة، للتعذيب حتى الموت في مصر بين 25 يناير و3 فبراير 2016.

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أنه ورغم التعهدات الشفهية العديدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم تتعاون السلطات المصرية مع الجهود الإيطالية لإخطار المشتبه بهم رسميًا بأنهم قيد المحاكمة، مما حال دون المضي قدمًا في الإجراءات.