فضّت قوات الأمن المصرية، تظاهرة نظمها مصلون، عقب صلاة الجمعة لهذا اليوم، نصرة لفلسطين والمسجد الأقصى، وأفاد متظاهرون ونشطاء بأن قوات الأمن قبضت على بعضهم.

كما حاصرت قوات الأمن المصرية محيط وساحات المسجد الأزهر في وسط العاصمة المصرية القاهرة، منعمًا لخروج المسيرات، خلافًا لما سمح به في أيام الجمعة من الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدًا منذ "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ سمحت السلطات المصرية بخروج مسيرات حاشدة في عدد من المدن والجامعات والنقابات والأحزاب السياسية، البعض منها وصل لساحات ميدان التحرير.
كما سمحت السلطات المصرية للنقابات المهنية والعمالية، سابقًا، بتنظيم عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للعدوان الإسرائيلي.

ونظّم النظام المصري تظاهرة لمئات من المواطنين المصريين أمام منصة النصب التذكاري في مدينة نصر بالقاهرة، دعمًا للقيادة السياسية المصرية، في موقفها من القضية الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي. وردد المتظاهرون هتافات "فوضناك فوضناك.. كل الشعب يا سيسي وراك"، و"من أسوان لإسكندرية.. السيسي رمز الوطنية"، و"من أسوان لراس التيل.. سينا مصرية ليوم الدين"، و"لا أميركا ولا ألمان.. سينا مصرية في كل زمان"، و"لا لا للتهجير.. تسقط تسقط إسرائيل"، و"علي الصوت.. ليه إخواتنا في غزة تموت"، و"إلا سينا إلا سينا.. مروية بدم أهالينا".
ولمّح الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب التفويض عند حديثه عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، انتشرت تلك الدعوات بقوة، وكان آخرها منح مجلس الشيوخ التفويض له، مع انتشار أنباء عن انعقاد مجلس النواب لنفس الغرض. وفي نفس اليوم، دعا مجلس أمناء "الحوار الوطني"، لحشد شعبي اليوم، أمام نُصب "الجندي المجهول" في مدينة نصر بالقاهرة، ليكون "رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".