نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحليًا للكاتب بيثان ماكيرنان ينظر في مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، ولأكثر من عقد من الزمان، تواترت الدعوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة ــ لأسباب عديدة: تزايد مستويات عدم المساواة، وأزمة الإسكان في إسرائيل، وميله إلى الشعبوية القبيحة، وفضائح الفساد المتعددة التي تورط فيها. ولا يزال قيد المحاكمة، ومؤخرًا، محاولات لإجراء إصلاح قضائي.

ولكن بعد الهجوم الذي شنته حماس على البلاد في 7 أكتوبر، يبدو مستقبل نتنياهو السياسي هشًا للغاية، حتى في خضم حرب جديدة في غزة.

ظهر نتنياهو إلى جانب وزير دفاعه، يوآف غالانت، وبيني غانتس، زعيم المعارضة الذي أصبح الآن عضوًا في حكومة الحرب، في أول مؤتمر صحفي لهم مساء السبت - وهو حدث باهت بدا نتنياهو خلاله غير مركز، وتعثر في كلمات الصلاة ثم غادر مبكرًا بعد أن واجه أسئلة شرسة من المراسلين.

ثم انتقل بعد ذلك إلى موقع إكس بعد الساعة الواحدة صباحًا مباشرةً لنشر رسالة غاضبة تلقي باللوم في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي وقعت في 7 أكتوبر على قوات الدفاع الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الادعاء لم يكن صحيحًا تمامًا، وقد قوبلت محاولة نتنياهو إلقاء اللوم على جنرالاته برد فعل شعبي غاضب. وفي اليوم التالي، قام هو ــ أو شخص ما في مكتبه ــ بحذف التغريدة، وأصدر اعتذارًا عن نشرها، وليس عن المحتوى نفسه. ولم يغب عن أحد أن هذا المنشور كان الشيء الوحيد الذي اعتذر عنه نتنياهو خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت استيقاظ إسرائيل على أخطر أزماتها منذ 50 عامًا.

وقال يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق الذي يُنظر إليه على أنه حليف لنتنياهو، لمحطة إذاعية محلية إن المسؤولية تأتي عندما تبدأ المهمة، وليس أثناءها.

وأضافت الصحيفة أن الافتقار إلى الدعم لحوالي 120 ألف شخص شردتهم الحرب واللامبالاة تجاه عائلات ما يقدر بنحو 240 رهينة احتجزتهم حماس، قد أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن 76% من الجمهور الإسرائيلي غير راضين عن أداء الحكومة في أعقاب هجوم حماس، وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه معهد الحرية والمسؤولية التابع لجامعة رايخمان بعد عشرة أيام من الهجوم. وقد انخفض الدعم لنتنياهو نفسه، والذي كان يتراجع بالفعل، إلى درجة إجمالية قدرها 3.9 من أصل 10.

في حين أنه من غير المرجح أن يتنحى نتنياهو طوعًا، فمن الممكن أن يؤدي تصويت بحجب الثقة من داخل حكومته إلى الإطاحة به، الأمر الذي يمهد الطريق لتشكيل ائتلاف أكثر وسطية.