المونيتور: حرب غزة يمكن أن تضاعف أسعار النفط وتهدد الأمن الغذائي العالمي

التاريخ : الأربعاء 01 نوفمبر 2023 . القسم : إقليمي ودولي

قارن البنك الدولي، المقرض متعدد الأطراف ومقره واشنطن، الوضع بالحظر النفطي العربي لعام 1973 في أحدث توقعاته لسوق السلع الأساسية.

استعرض موقع المونيتور في تقرير أعده جاك داتون تأثير الحرب في غزة على أسعار النفط والأمن الغذائي العالمي. 

وقال الموقع الأمريكي إن البنك الدولي حذر يوم الاثنين من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب في تجاوز سعر النفط 150 دولارًا للبرميل - ما يقرب من ضعف سعر اليوم – وأن استمرارها سيهدد الأمن الغذائي العالمي، وسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتوسع إلى دول أخرى في المنطقة الغنية بالنفط.

وفي أحدث توقعات لسوق السلع الأساسية، قال البنك الدولي ومقره واشنطن إن «اضطرابًا كبيرًا» مقارنة بمقاطعة النفط العربية عام 1973 من شأنه أن يخلق نقصًا في الإمدادات والذي قد يتسبب في ارتفاع سعر النفط إلى ما بين 140 دولارًا و 157 دولارًا للبرميل، وربما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا. وكان الرقم القياسي السابق 147 دولارًا للبرميل في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وحذر البنك الدولي من أنه حتى «الاضطراب الصغير» قد يؤدي إلى عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. وكان خام برنت يحوم حول 88 دولارًا يوم الاثنين مع اقتراب الصراع من أسبوعه الرابع.

يعتقد كريج إرلام، كبير محللي السوق في أوندا، أن وصول النفط إلى 150 دولارًا بسبب هذا الصراع أمر غير مرجح ولكنه ليس مستحيلًا.

وقال للمونيتور «الخوف في المنطقة هو احتمال تصعيد الصراع ليشمل كبار منتجي النفط ويعطل التدفقات وبالتالي فإن المخاطر الصعودية على السعر شديدة. وحتى الآن، لا نرى هذا، ولهذا السبب فإن سعر برنت الآن ليس بعيدًا عن المستوى الذي جرى تداوله قبل هجوم حماس».

وشدد البنك الدولي على أن الاقتصاد العالمي في «وضع أفضل بكثير» مما كان عليه في السبعينيات لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط. لكنه حذر من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط الذي يزيد من الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق السلع الأساسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة على 

ولفت الموقع إلى أن البنك الدولي نصح صانعي السياسات في البلدان النامية باتخاذ خطوات لإدارة التضخم إذا اتسع الصراع في الشرق الأوسط. وتشمل التدابير المقترحة تجنب القيود التجارية التي تزيد من تقلب أسعار الأسمدة والأغذية، وكذلك الامتناع عن فرض ضوابط على الأسعار وإعانات استجابة لارتفاع أسعار الأغذية والنفط. 

وبدلًا من ذلك، اقترح البنك تنويع مصادر الغذاء وزيادة الكفاءة في إنتاج الأغذية وتجارتها. وقال أيضًا إن تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد البلدان على تحمل صدمات أسعار النفط بشكل أفضل.