سلط تقرير لوكالة بلومبرج تداعيات توقف واردات الغاز المصرية من إسرائيل على القطاع الصناعي في مصر.   

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر بدأت في كبح إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي المتزايد للحرب الإسرائيلية على دولة تواجه بالفعل انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.

وقال شخصان مطلعان على الوضع إن خفض تدفق الغاز الحكومي إلى القطاعات الصناعية مؤقت ولم يؤثر على الإنتاج بعد. ومع ذلك، قال أحد الأشخاص إن شركات الأسمدة شهدت انخفاضًا في الإمدادات بنسبة 30%.

وقالت الحكومة المصرية هذا الأسبوع إنه منذ أن أغلقت إسرائيل حقل الغاز البحري في تمار بسبب القتال في غزة، تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعب يوميًا. وقد أدى ذلك إلى المزيد من انقطاعات الكهرباء الذي تعانيه البلاد بالفعل منذ منتصف العام.   

ولفتت الوكالة إلى أن مصر تعتمد على واردات الغاز من جارتها إسرائيل لتلبية بعض طلبها المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآتها للغاز الطبيعي المسال. وأدى ارتفاع درجات الحرارة القياسية هذا الصيف إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الذي كانت تنتجه مصر، ولم تترك سوى القليل للشحنات الخارجية. وكانت خطة الحكومة هي استئناف الصادرات إلى أوروبا في أكتوبر.

قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة، التي تصنع اليوريا، إن إمدادات الغاز انخفضت منذ 27 أكتوبر، لكن لم تتوقف خطوط الإنتاج، وفقًا لبيانات يوم الأربعاء. وتمثل صادرات مصر من اليوريا، في المقام الأول إلى أوروبا، حوالي 10% من التجارة العالمية في الأسمدة.

تراجعت أسهم شركة أبو قير للأسمدة بأكبر قدر منذ أكثر من عقد يوم الثلاثاء، متراجعة 11% في القاهرة بعد أن أعلنت الحكومة وقف واردات الغاز الطبيعي.

وقد تنخفض صادرات مصر الشتوية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40% مع استمرار الصراع في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت شركة شيفرون حقل الغاز الإسرائيلي تمار في خضم الحرب الإسرائيلية وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غاز المتوسط تحت سطح البحر الممتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.