خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني، مساء الجمعة، على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى سالب بي"B-" هبوطاً من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضاً نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأكدت فيتش، وفقاً لوكالة "رويترز"، انخفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.

وأشارت إلى أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خصوصاً في منطقة سيناء، لافتة إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر

لكن الوكالة أكدت أيضاً أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي تصنيف مصر الائتماني، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، مشيرة إلى أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة "موديز" تصنيف مصر من "B3" إلى "CAA1".

وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

ورغم توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، للحصول على تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض واستثمارات من دول خليجية بما قدرت قيمته بنحو 14 مليار دولار، لم تتمكن مصر من ضبط حسابها الخارجي، لتضطر إلى بيع حصص مملوكة للحكومة في العديد من المؤسسات الناجحة العاملة في السوق المصرية، وما زالت الأزمة حاضرة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.