قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، مساء الأحد، خلال ترؤسه مائدة مستديرة بحضور مسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال النقل واللوجستيات والملاحة البحرية أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة.

ولم يحدد مدبولي المطارات المطروحة أمام القطاع الخاص لتشغيلها وإدارتها، لكن شركة الخرافي الكويتية تقوم منذ منذ 2001 بتشغيل مطار مرسى علم، جنوب شرق مصر، بنظام "B.O.T".

وأكد مدبولي، في الاجتماع الذي عقده على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها.
وأشار إلى حرص الحكومة على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.  

وأظهر مسح، أمس الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية، من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة، لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14%، الجمعة الماضي، مع وجود خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة والنقل في مطلع العام المقبل، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بتحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة والوقود، وهو ما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية.

من جانبه، قال وزير النقل المصري كامل الوزير أمام المؤتمر ذاته إن الدولة طرحت عدداً من مشروعات النقل على القطاع الخاص، من بينها إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع والسادس لمترو الأنفاق، وقطارات النقل المميز بالسكك الحديدية، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجستية بميناء الإسكندرية والموانئ الجافة وغيرها من مشروعات النقل.
ودعا الوزير كافة المستثمرين الدوليين والمحليين المهتمين بصناعة النقل للمشاركة في هذه الفرص والمشروعات الكبرى، مؤكدا استعداد وزارة النقل لبذل كل ما هو ممكن للتعاون والمساعدة في هذا الشأن.

وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023، وفقدان العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.