أعلن المحامي المصري محمد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، إحالة البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ومنسق حملته، محمد أبو الديار، و21 شخصاً آخر إلى محكمة جنح الزيتون، شرقي القاهرة، بتهمة "تزوير الانتخابات".

وتم اتهام الطنطاوي بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي"، وطلب محامي الطنطاوي تأجيل الجلسة للاطلاع ولم يصدر القرار حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إحالة أكثر من عشرين متهماً في القضية 2233 لعام 2023 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية توكيلات أحمد طنطاوي، إلى محكمة جنح المطرية ويتواجد المتهمون الآن في مقر المحكمة.

وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.

وأكدت الحملة وقتها أنها استلمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الرئاسة. وبحسب طنطاوي بلغ عدد المحبوسين من حملته الانتخابية 128 شخصاً.

وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وتراجع الطنطاوي وطالب أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة وجمع التوكيلات الشعبية بعد القبض على أعضاء بالحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في 1 و2 و3 من ديسمبر/ كانون الأول 2023 للموجودين خارج مصر، وفي 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 داخل مصر.

وبدأ تلقي طلبات الترشح للرئاسة بداية من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 منه، وإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية.