نشرت مجلة ريسبونسبل ستيت كرافت كتبه إيلي كليفتون، المستشار بمعهد كوينسي، يستعرض فيه التهمة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز بالعمل وكيلًا اجنبيًا للحكومة المصرية.  

يتساءل الكاتب في مستهل تقريرها: ماذا لو كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية في مجلس الشيوخ، اللجنة التي تشرف على التشريعات التي تؤثر على سلطات الحرب والمعاهدات ونشر القوات والمساعدات العسكرية، يعمل على نحو غير قانوني وكيلًا أجنبيًا لمصر، أحد أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية والمبيعات العسكرية؟

ويوضح الكاتب أن هذا السيناريو هو بالضبط ما زعمته وزارة العدل الشهر الماضي عندما اتهمت السيناتور بوب مينينديز باستخدام نفوذه لزيادة المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين لمصر مقابل تلقيه رشى في شكل سبائك ذهبية وسيارة مرسيدس وكميات من النقود.

وأشار الكاتب إلى أن وزارة العدل ومينينديز يصنعان التاريخ؛ إذ تُعد تلك القضية المرة الأولى التي يُتهم فيها عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وهو قانون يحظر على أعضاء الكونجرس العمل وكيلًا لجهة أجنبية.

ترسل تحقيقات وزارة العدل في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب مع سياسي رفيع المستوى ورئيس مركز أبحاث رسالة واضحة مفادها أنه لا أحد فوق القانون، كما يقول مقطع فيديو جديد لكبير منتجي الفيديو في معهد كوينسي خودي أخافي وبرنامج السياسة الخارجية الديمقراطي بن فريمان.