أعلنت منظمة "إفدي" الدولية عن توجه عدد من المحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، لتقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت المنظمة، في بيان، "إن الشكوى التي سيتم تقديمها تأتي تحت غطاء القرار الصادر عن الغرفة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية في 5 فبراير/ شباط 2021، والقاضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي سياق الإحالة المقدمة من دولة فلسطين عام 2018، وقرار مكتب المدعي العام فتح تحقيق في شهر مارس/ آذار عام 2012".

وأشارت المنظمة إلى أن الفريق القانوني وفريق منظمات المجتمع المدني، الذي يتكون من عشرات المحامين والمستشارين، برئاسة المحامي جيل دوفير، سيتقدم بالشكوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على أساس ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بموجب المادة السادسة من قانون روما".

وجددت منظمة "إفدي" التأكيد في بيانها على أن أفعال السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال في قطاع غزة "تشكل جريمة إبادة وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا، في مؤتمر صحافي نهاية الشهر الماضي عقده في القاهرة، إلى "ضرورة فعل شيء لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".

وقال خان إن "كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة"، مؤكدا ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ"نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها على قطاع غزة.

ونبّه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، وقال إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة". وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيُحاكم وفقا للقانون الدولي، وأكد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه".

وتعمل "إفدي" الدولية، التي تأسست عام 2006، ومقرها بروكسل، كمنظمة مستقلة مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان، ونشر وتعزيز ثقافتها، وهي تتألف من مدافعين نشطاء عن حقوق الإنسان من ثقافات مختلفة، وتعتبر الإنسان في صلب اهتماماتها، لذا توجه كل طاقاتها وإمكاناتها لأجل ضمان نمط وجود وظروف عيش كريمين للجميع وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.