أقر مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون جديد بشأن الأجانب طالبي اللجوء، يزيد من سلطات الحكومة في إدارة شؤون اللاجئين المقيمين في مصر.

وسينشئ القانون المُقترح لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحكمُ جميع شؤون اللاجئين وتطلب من جميع طالبي اللجوء التسجيل مباشرة لدى الحكومة.

اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي سيتم إنشاؤها بموجب القانون ستكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء، وتتمتع بالسلطة على شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع وإدارة البيانات الإحصائية عن اللاجئين في مصر.

وستتعاون اللجنة الجديدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، لضمان تقديم الدعم والمساعدة والخدمات للاجئين في البلاد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤولياتها الأخرى.

ووفقًا لجريدة الشروق، فإن القانون يستلزم قيام اللاجئين وطالبي اللجوء بتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، في غضون عام واحد من تاريخ تطبيقه، فيما يمنح رئيس الوزراء صلاحية تمديد الموعد النهائي لعام آخر.

وفيما قدّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد اللاجئين في مصر بستة ملايين، فإن المسجلين لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أقل من 300,000، وهي الجهة المخوّلة من قبل الحكومة، بإدارة الإجراءات القانونية للاجئين منذ 1954، بحسب مسؤولة العلاقات الخارجية المساعدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كريستين بشاي، في تصريحات لـ«مدى مصر».

وفقًا لبشاي، وقعت القاهرة والأمم المتحدة، مذكرة تفاهم في 1954، بموجبها تفوض مصر، مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تسجيل وتحديد وضع اللاجئين وتزويدهم بوثائق قانونية، بحصلون بموجبها على تصريح إقامة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من الحكومة.

ويحتل ملف الهجرة واللجوء جانبا رئيسيًا في علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تتلقى القاهرة تمويلات بالملايين لهذا الغرض، في حين يسلط الرئيس ومسؤولون آخرون الضوء بشكل متكرر على دور مصر في الحفاظ على الأمن الأوروبي. رغم ذلك، كثيرًا ما أشار صنّاع السياسات، إلى نهج مصر المنفتح نسبيًا في السماح للاجئين بدخول البلاد دون إجبارهم على الخضوع لإجراءات إدارية معقدة. 

مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يأتي وسط استمرار الحرب السودانية، التي استقبلت مصر على إثرها ما لا يقل عن 164,000 شخص، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخارجية المنشورة في 28 مايو.