تلقى مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الخميس، رداً رسمياً من وزارة الكهرباء بشأن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال التجارية من ساعة واحدة إلى ساعتين يومياً في الكثير من المناطق، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وتراجع استهلاك المصريين للطاقة الكهربائية مع حلول فصل الشتاء.

وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إن رد الوزارة كان صادماً لأعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة في الفترة الأخيرة، بسبب تكرار شكاوى المواطنين من زيادة فترة الانقطاع اليومي للكهرباء، والتي وصلت إلى ثلاث ساعات متواصلة في بعض المراكز بمحافظات الصعيد والدلتا.

وأوضح المصدر أن الوزارة عزت استمرار انقطاع الكهرباء إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مؤكدة أنه لا سقف زمنياً لوقف انقطاع التيار الكهربائي، أو انتهاء ما يعرف بـ"خطة تخفيف الأحمال"، التي أعلنتها الحكومة في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف المصدر أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها السابقة بوقف انقطاع الكهرباء مع تراجع درجات الحرارة، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية عدم القدرة على تدبير كميات الغاز اللازمة لإنتاج الكهرباء، أو توفير العملة الصعبة لاستيراد المازوت المستخدم في بعض محطات التوليد.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قد انتقدت تقنين الحكومة المصرية استهلاك الكهرباء في 24 محافظة من أصل 27، ما يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما مع زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الريفية، التي تشهد معدلات أعلى للفقر، واستثناء منتجعات الأغنياء والمناطق السكنية الراقية في محافظات القاهرة الكبرى من خطة تخفيف الأحمال.
وقالت المنظمة، في بيان سابق، إن الحكومة في مصر طالبت المواطنين مراراً بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، إلا أن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة من قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وأفاد مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية، نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف المجلس أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج البلاد، من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى صفر، معتبراً أن تخفيض الأحمال (قطع التيار) يهدف إلى استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، إلى حين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، ثم عودة معدلات تخفيف الأحمال كما كانت (قطع الكهرباء ساعة واحدة يومياً).

واستثنت مصر ثلاث محافظات سياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، هي البحر الأحمر (شرق) وجنوب سيناء (شمال شرق) ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط (شمال)، بينما يعاني ملايين المصريين من انقطاع يومي للكهرباء منذ قرابة أربعة أشهر، رغم الوفر الهائل في قدرات محطات التوليد التي تمثل ضعف معدلات الاستهلاك، وتمويلها بقروض خارجية ضخمة في السنوات الماضية.

وتدفع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية مؤخراً في مواجهة خسائر التشغيل، مع انتشار موجات غضب على وسائل التواصل الاجتماعي من تسبب الانقطاعات والعودة المفاجئة للتيار في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.