نشر مركز «ستراتفور» الأمريكي تقريرًا يستعرض الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من الأزمة الاقتصادية مثل خططها لبيع أصول حكومية واتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا.  

ويشير التقرير إلى أن رئيس الصندوق السيادي المصري أعلن أن مصر ستبيع سبعة فنادق بحلول نهاية عام 2023، حسبما ذكرت رويترز في 9 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المالية المصري عن خطط لاتفاقية تجارة حرة مع تركيا. ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن سبب أهمية هذه التقارير يرجع إلى أن بيع أصول الدولة سيوفر بعض التخفيف للأزمة الاقتصادية في مصر على المدى القصير وسيواءم سياسات مصر مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الخصخصة، مما يدعم مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة لمصر للحصول على أموال إضافية. 

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي على المدى الطويل سوف يتوقف على التوسع في القطاعات الرئيسة. ولتحقيق هذه الغاية، ستقوم مصر بمضاعفة قطاع السياحة من خلال الحوافز بحلول عام 2028 وزيادة محفظتها التجارية مع الشركاء الإقليميين، كما رأينا في الصفقة الأخيرة مع تركيا، لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

الخلفية

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي جعل خصخصة أصول الدولة المصرية جزءًا من خطته الإصلاحية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 93% في عام 2023. 

ولكي تتمكن مصر من الوصول إلى المزيد من الأموال من القطاع الخاص، وكذلك قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، يجب أن تخضع مصر بنجاح لمراجعة تأجلت مرارًا. وتقوم مصر بجمع العملة الصعبة من خلال بيع حصص أقلية في قطاعات النفط والبتروكيماويات والصلب. كما أنهت مصر أيضًا صفقة رئيسة في يوليو الماضي لبيع حصة بقيمة 700 مليون دولار في قطاع الفنادق إلى كونسورتيوم يضم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية.