سلط تقرير أعدته جوهانا بويان لصحيفة الجارديان الضوء على كيفية مساهمة شركة هيكفيجن الصينية المرتبطة بقمع الإيغور في المراقبة الإسرائيلية على الضفة الغربية.  

تلفت الكاتبة في مستهل تقريرها إلى انتشار كاميرات المراقبة الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية والتي تراقب الشوارع والمنازل وكل شيء..

تغطي كاميرات المراقبة الآن باب العامود، المدخل الرئيس لمدينة القدس القديمة وواحدة من المناطق العامة الوحيدة للفلسطينيين للتجمع اجتماعيًا وتنظيم المظاهرات. عند تلك البوابة يجري مراقبة الفلسطينيين وتقييمهم في جميع الأوقات، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "الفصل العنصري الآلي". 

وقد أحدثت هذه الكاميرات تأثيرًا مخيفًا ليس فقط على القدرة على الاحتجاج، بل أيضًا على الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وفقًا لمحققي منظمة العفو الدولية. وكانت المنظمة قد خلصت في وقت سابق إلى أن إسرائيل أنشأت نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وتوضح الصحيفة أن من بين البائعين الذين يقفون وراء كاميرات المراقبة هذه شركة متهمة بمساعدة ما صنفته الولايات المتحدة على أنه إبادة جماعية: شركة هيكفيجن الصينية. 

ويقع مقر الشركة في هانغتشو، الصين، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم. وهي سيئة السمعة بالفعل بين جماعات حقوق الإنسان الدولية، وقد أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء وحددتها المملكة المتحدة باعتبارها تهديدًا أمنيًا لتواطئها في قمع الصين للأقلية العرقية الإيغور.

وحدد تقرير منظمة العفو الدولية العشرات من أجهزة هيكفيجن في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وعُثر على ما يقرب من 40 منها في البنية التحتية الأمنية والمستوطنات غير القانونية في حي سلوان. وقد شُغلت تلك الأجهزة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وقد رُكّبت على البنى التحتية العسكرية والمناطق السكنية في البلدة القديمة في القدس الشرقية وما حولها، ولا سيما باب العامود، والحي الأرمني، والحي الإسلامي، وسلوان.

وقد اكتسب التقرير أهمية جديدة في الأسابيع التي تلت هجمات حماس. ومنذ ذلك الحين، صعد المستوطنون أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشن الجيش الإسرائيلي غارات على مدن الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين. 

وأضافت الصحيفة أن الكشف عن وجود كاميرات هيكفيجن في الضفة الغربية ظهر لأول مرة في تقرير مايو الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي وثق تقنية التعرف على الوجه وكاميرات المراقبة التي خلصت المنظمة الحقوقية إلى أنها تستخدم لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في عمل من أعمال العنف؛ القمع الرقمي.