قال محامون وحقوقيون، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت، منذ بداية شهر نوفمبر وحتى اليوم 14 نوفمبر، مع أكثر من 200 شخص ظهروا أمامها على ذمة قضايا متنوعة.

وأضاف محامي حقوقي، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات لـ”درب”، أن أغلب الذين حققت معهم النيابة خلال الفترة الماضية، كانوا رهن الاختفاء، بعضهم منذ أيام والبعض الأخر منذ أسابيع.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع المعروضين أمامها في قضايا متنوعة، ولكن على ذمة اتهامات متشابهة وفق قانون الإرهاب.

وتوجه النيابة للمعروضين أمامها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع جلسة كل 15 يوما، وعقب هذه المدة تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات بنظر جلسة كل 45 يوما.

وقال محامي أخر، إن من بين الذين حققت معهم النيابة، أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، والذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم على خلفية طباعة توكيلات شعبية بناءً على دعوة من الطنطاوي.

فيما أحالت النيابة قضية التوكيلات الشعبية لـ أحمد الطنطاوي إلى محكمة الجنح التي تنظر القضية وتحاكم 23 شخصا من الحملة، على رأسهم أحمد الطنطاوي كمتهم أول ومحمد أبو الديار منسق الحملة كمتهم ثاني.

ونشر المحامي محمد أحمد، قوائم بأسماء المعروضين أمام النيابة منذ أول شهر نوفمبر، وجاءت بواقع التحقيق مع 30 شخصا في جلسة يوم 2 نوفمبر، والتحقيق مع 33 شخصا في جلسة يوم 4 نوفمبر.

كما حققت النيابة مع 35 شخصا في جلسة يوم 5 نوفمبر، و33 شخصا في جلسات تحقيق يوم 7 نوفمبر، إلى جانب التحقيق مع 28 شخصا في جلسات يوم 9 نوفمبر، وأخيرا التحقيق مع 31 شخصا يوم 11 نوفمبر الجاري.

وباستثناء حالة واحدة، قررت نيابة أمن الدولة حبس جميع المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة الاتهامات المتشابهة مع أغلب القضايا، نشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.