وذكرت الوزارة أن عام 2018-2019 شهد عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ حوالي 631 مليون دولار، واستمر في الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021-2022 إلى حوالي 5.1 مليار دولار.

وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021-2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016-2017، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزارة أن قطاع البترول نجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019-2020.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية)، باستثمارات بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، بحسب البيان.

وتضمنت هذه المشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، والبتروكيماويات، وخطوط أنابيب البترول والغاز، ومستودعات تخزين البترول، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.