استعرض الباحث الهندي كبير تانيجا، في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي تبلور استراتيجية جديدة للهند تجاه منطقة الشرق الأوسط. 

يقول الكاتب إن سياسة الهند في الشرق الأوسط في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي يُنظر لها في الغالب على أنها ناجحة ومحيرة. ويتمتع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ينتمي إليه مودي، بنزعة قومية هندوسية يمينية، ومع ذلك فإن تواصل الهند مع العالم العربي كان بمثابة نجاح واضح على مدى العقد الماضي.

بين الشرق الأوسط القديم والجديد

ويضيف الكاتب أن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس كانت سببًا في تسليط الضوء على التوازن الدبلوماسي في نيودلهي بين الشرق الأوسط «الجديد» ودعمها التقليدي للشرق الأوسط «القديم». 

ويتحدد الجديد من خلال قرب نيودلهي المتزايد من النظام الأمني للولايات المتحدة، في حين يجري تسليط الضوء على القديم من خلال تحول واضح بعيدًا عن فكرة عدم الانحياز. 

وتُمثل مشاركة الهند في أدوات جديدة للدبلوماسية الاقتصادية - مثل الاتفاق المصغر I2U2 بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي أُعلن عنه على هامش قمة مجموعة العشرين في سبتمبر دليلًا واضحًا على هذه التغييرات غير الدقيقة في الموقف، بقيادة التوافق المتنامي بين نيودلهي وواشنطن على التصدي للصين.

ظلت الهند داعمًا ثابتًا للقضية الفلسطينية منذ استقلالها، ذلك أنها نظرت إلى الأزمة من خلال الدعم المعنوي للسيادة الفلسطينية وكنضال ضد الاستعمار. وفي عام 1975، أصبحت الهند أول دولة غير عربية تمنح الوضع الدبلوماسي الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان رئيسها آنذاك ياسر عرفات يزور نيودلهي بانتظام. وأصبحت تلك العلاقة أكثر تعقيدًا.

في الشهر الماضي، أدان مودي إرهاب حماس قبل أسابيع قليلة من استضافة جناح الشباب في الجماعة الإسلامية في ولاية كيرالا الجنوبية، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع الخليج، محاضرة افتراضية لزعيم حماس السابق خالد مشعل، عرض خلالها مجموعة واسعة من وجهات النظر التي كانت موجودة منذ فترة طويلة داخل الهند.

وبعد عقود من الميل نحو العالم العربي، في عام 1992، قرر رئيس الوزراء آنذاك ناراسيمها راو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وقد حدث ذلك في وقت شهد تغيرًا كبيرًا في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، والذي تميز بالتحرير الاقتصادي للبلاد بعد سنوات من الأزمة.

ومع ذلك، كانت إسرائيل تبني بهدوء أساسًا قويًا لهذا الاحتمال على مدى العقود السابقة، إذ زودت الهند بالمساعدات العسكرية في حربين حاسمتين خاضتهما ضد باكستان في عام 1971، قبل التطبيع، ثم مرة أخرى في عام 1999، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأوضح الكاتب  أن هذا التطبيع مع إسرائيل أجبر الهند على إجراء عملية توازن بين أقطاب القوة الثلاثة في المنطقة: العالم العربي، وإسرائيل، وإيران. وتظل هذه الجهات الثلاث مهمة للمصالح الهندية. ويستضيف العالم العربي الكبير أكثر من 7 ملايين عامل هندي، يرسلون مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الهندي في شكل تحويلات مالية؛ وتظل إسرائيل شريكًا مهمًا في مجال التكنولوجيا والدفاع؛ ويساعد موقع إيران الاستراتيجي على تعزيز المصالح الهندية في كل من آسيا الوسطى وأفغانستان الأكثر اضطرابًا الآن في ظل نظام طالبان.

وبالتقدم سريعًا إلى عام 2023، تبدو السياسة الخارجية الهندية تجاه المنطقة أكثر واقعية في التصميم، وموازنة الفرص والتحديات في نظام عالمي منقسم بشكل متزايد، أو ما أطلق عليه الباحثان مايكل كيماج وهانا نوت على نحو مناسب «عصر تشتيت انتباه القوى العظمى». 

ومع النمو السريع الذي يشهده اقتصاد الهند، والذي يضع نصب عينيه أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فإن رغبتها في النفوذ تنمو كذلك. والشرق الأوسط، من منظور السياسة الخارجية، هو المكان الذي يخضع فيه قدر كبير من هذا النفوذ للاختبار.

ويرى الكاتب أن نيودلهي تبتعد ببطء عن سياسة عدم الانحياز وتتجه إلى النظام الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة مع الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء القدامى وهم دول العالم العربي وإيران.