نشر موقع المونيتور تقريرًا أعدَّه جاك داتون يسلط الضوء فيه على أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقال الكاتب إن الحكومة المصرية باعت حصة في شركة إيسترن كومباني لصناعة منتجات التبغ إلى شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، وهي أول عملية بيع أجنبي لأصول حكومية رئيسة منذ الموافقة على برنامج الخصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي. 

وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن، أكبر شركة لتصنيع وتوزيع منتجات التبغ في مصر، عملية البيع لرويترز في تقرير نشر يوم الخميس.

واشترت جلوبل للاستثمار 30%، أو 669 مليون سهم، من شركة إيسترن مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار)، أو 24.51 جنيه للسهم. ويجري تداول أسهم إيسترن عند حوالي 27.60 يوم الخميس.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في سبتمبر أن شركة جلوبل للاستثمارات وافقت على شراء حصة مقابل 625 مليون دولار، بعد أن استحوذت عليها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، والتي تمتلك 50.95% من أسهم إيسترن. وقال مجلس الوزراء أيضًا إن شركة جلوبال للاستثمار ستقدم 150 مليون دولار لشراء التبغ لأغراض الإنتاج. وتمتلك الحكومة الآن حصة قدرها 20.95% في إيسترن بعد عملية البيع.

وقدم البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس المشورة بشأن الصفقة. وقال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس، في بيان إن الصفقة لها تأثيرات إيجابية بعيدة المدى لكل من شركة إيسترن وكذلك الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف: «باعتبارها واحدة من أكبر مبيعات حصص الأقلية في تاريخ مصر وواحدة من أكبر معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات العديدة الماضية، تعكس هذه الصفقة رغبة المستثمرين المستمرة في الحصول على حصص في الشركات المصرية الرائدة، سواء كانت في قطاعات دفاعية أو في السعي لتحقيق فرص نمو عالية».

ويمثل البيع جزءًا من برنامج الخصخصة الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية. وفي ديسمبر 2022، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح مدته 46 شهرًا مرتبطًا بقرض بقيمة 3 مليارات دولار من شأنه أن يشهد خصخصة مصر لجزء كبير من أصول الدولة، وتعزيز الصادرات وإجراء تغييرات لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

في 14 مايو، باعت الحكومة المصرية حصة قدرها 9.5% في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة مقابل 3.75 مليار جنيه (120 مليون دولار). وشملت عملية البيع بشكل رئيس مستثمرين محليين.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، تُركت مصر في وضع ضعيف اقتصاديًا، مع هروب رؤوس الأموال بما يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار وزيادة فاتورة الواردات، مما أضعف الموارد المالية للدولة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي معظم إمداداتها من منطقة البحر الأسود. وأدت الحرب إلى توقف مؤقت لصادرات القمح والحبوب، ولم تُستأنف إلا بشكل متقطع. وأعلنت روسيا في 17 يوليو انسحابها من الاتفاق الذي أبرمته للسماح للحبوب بمغادرة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود بأمان.