بدأ عمال شركة كريازي لإنتاج الأجهزة الكهربائية إضرابًا عن العمل، اﻷربعاء الماضي، بحسب مصادر عمالية، وذلك احتجاجًا على صرف الإدارة نصف أجر شهر كنصيب من اﻷرباح السنوية، بدلًا من وعد سابق بصرف أجر شهر كامل، حسبما قال مصدر من العمال في المنطقة الصناعية بالعبور لـ«مدى مصر»

وكان عمال الشركة نظموا إضرابا في فبراير الماضي استمر لأسبوع، وأنهوه بعد نجاحهم في انتزاع قرار بزيادات متدرجة في الأجور.

العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن «إدارة الشركة كانت وعدتنا برفع نصيب العامل من الأرباح السنوية إلى شهر كامل، بالإضافة للاستجابة لعدد آخر من المطالب في مقابل أن نفض إضرابنا السابق، قبل شهور»، مضيفًا أن «التراجع عن تنفيذ هذا المطلب جعلنا نتوقع كذلك التراجع عن تنفيذ بقية الوعود، التي تشمل إعادة العمل باشتراك تأمين صحي خاص كنا نتمتع به قبل أن تقرر الشركة إلغاءه قبل سنوات، ورفع العلاوة السنوية إلى ألف جنيه -مقابل 500 جنيه فقط تمثل آخر زيادة سنوية حصلنا عليها، وإقرار نظام لمكافأة نهاية الخدمة لأن التقاعد عند الوصول لسن المعاش حاليًا لا يشمل مكافأة نهاية خدمة».

وقال المصدر إنه «بعد الإعلان عن الإضراب صباح الأربعاء الماضي، أعلنت الشركة نهاية يوم العمل مبكرًا، وأجبرتنا على مغادرة الشركة، كما أوقفت بدءًا من الخميس مرور سيارات الشركة لنقل العمال، ما اضطرنا للحضور للشركة يومي الخميس والجمعة [الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد] على نفقتنا الخاصة».

وأكد المصدر أن الشرطة اتخذت موقفًا حياديًا من الإضراب حتى الآن بشرط عدم تنظيم وقفات احتجاجية خارج أسوار الشركة.

وأوضح أن الإضراب ينحصر في مصانع الشركة في مدينة العبور والتي تضم الغالبية العظمي من عمال الشركة -10 آلاف عامل تقريبًا-، مشيرًا إلى أن عمال فرع العاشر من رمضان لم يشاركوا في الإضراب.

وقال مصدر آخر من عمال الشركة المضربين، إن «الإضراب شهد في بدايته بعض الانقسام، لكن بحلول الخميس بدا أن الانقسام انتهى تمامًا بسبب إصابة عاملين بالشركة أثناء عبور الطريق السريع القريب من مقر الشركة بسبب وصولهم للشركة عبر مواصلات عامة، بعد وقف خدمة النقل التابعة للشركة، إذ أدت تلك الحادثة لاستفزاز العمال بشدة مع شعورهم بأن الإدارة لا تهتم بسلامتهم»، موضحًا: «التنسيق في ما بيننا للوصول بقرار بشأن الإضراب يتم عبر التوافق لأن الشركة لا تضم لجنة نقابية».

ويبلغ أجر المصدر الأول الذي قضى في الشركة تسع سنوات نحو 3100 جنيه، في حين يبلغ أجر المصدر الثاني الذي قضى 15 سنة تقريبًا في العمل نحو 4500 جنيه.