كلمة أخيرة يناقش دخول مخطط تهجير الفلسطينيين حيز التنفيذ وضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر اقتصاديًا وصفقة تبادل الأسرى
التاريخ : الأربعاء 22 نوفمبر 2023 . القسم : إقليمي ودولي
مضامين الفقرة الأولى: تهجير الفلسطينيين لسيناء
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن نواب البرلمان المصري أكدوا رفضهم لأي خطة تهجير وتصفية القضية الفلسطينية. وأضافت أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب قال إن مصر سترد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي. وأشارت إلى أن بعض النواب طالبوا بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل. وذكرت أن وزير الخارجية المصري قال إن مصر تصيغ مشروع قرار جديد في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية. ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الأردني رفض أيضًا التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكرت أن البرلمان المصري شهد جلسة هامة ومحورية تضمنت توجيه رسالة حاسمة وتصريحات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكثير من النواب الذين عبروا عن موقفهم الرافض لعملية التهجير حماية للأمن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967.
ولفتت إلى أهمية تصريحات "مدبولي" حيث قال إن مصر سترد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي مع احترام مصر لاتفاقية ومعاهدة السلام. وكشفت عن أسباب عقد البرلمان لهذه الجلسة للرد على طلبات الإحاطة، إذ إن الجلسة تأتي في وقت حاسم لأنه بعد 45 يوم من اندلاع المعارك في قطاع غزة يبدو السيناريو واضحًا وهو مضي تل أبيب في عملية التهجير.
وواصلت أن السيناريو واضح والتنفيذ على الأرض جارٍ، وليس شرطًا أن يكون هناك تصريحات رسمية في إسرائيل بالتهجير من الشمال للجنوب عبر عملية موسعة، فقد قالت إسرائيل إنها تعمل على هدم البنية التحتية لحماس بينما في طريقها دكت نحو 50% من شمال القطاع ووسطه ودفعت نحو مليون ونصف للهجرة والنزوح جنوباً والآن بدأ الهجوم جنوبًا لدفعهم للمزيد من النزوح.
وتابعت بأن غزة مساحتها 360 كيلو متر مربع يسكنها 2.2 مليون فلسطيني، مشيرة إلى أنها أكثر مكان في العالم مكتظ بالسكان، وفي العدوان الإسرائيلي عملت على تهجير نحو مليون ونصف فلسطيني جنوبًا، وبدأت إسرائيل الآن بدك الجنوب، وتدفعهم لمزيد من النزوح جنوبًا. واستكملت أن الخطة واضحة ومستمرة، بينما إسرائيل تنفي في التصريحات الرسمية أي نية للتهجير إلى سيناء أو الأردن لكن المخطط واضح في التنفيذ وكلها مؤشرات تثير القلق المصري والجانب الأردني مما دفعهما لرفض ذلك رسميًا.
وأشارت إلى التصريح المهم لوزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا غامليل قالت فيه إنه على المجتمع الدولي إعادة توطين الفلسطينيين في مناطق حول العالم، مؤكدة أن هذه التصريحات تعد مؤشرًا لعملية التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن محاولات حكومة الاحتلال دفع الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة تجاه الحدود المصرية عبر مجموعة من الإجراءات العدوانية وتحت تهديد السلاح يمثل مخالفة وتعديًا واضحًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر والعدو الإسرائيلي. وأضاف أن اتفاقية السلام تنص بأحد بنودها أنه على الدولتين المتعاهدتين ألا تقوم أي منها بأي أعمال عدائية تؤدي إلى تهديد الطرف الآخر، مشيرًا إلى إعلان بعض المسئولين بحكومة الاحتلال خلال تصريحات رسمية عن التهجير القسري للفلسطينيين تجاه الحدود المصرية.
وأشار إلى إعلان الدولة موقفها الواضح والصريح على لسان رئيس المجلس خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب الثلاثاء والتي مفادها بأن العلاقات مهددة طالما سوف تستمر إسرائيل في عمليات دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، لأنه لا يوجد بعد الجنوب سوى الحدود المصرية.
ونوه إلى عدم سماح مصر بالرضوخ إلى الأمر الواقع بناء على إجراءات عدائية يتخذها الاحتلال، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى إعلان المجتمع الدولي رفضه الكامل التهجير القسري للفلسطينيين بما في ذلك الدول الداعمة للاحتلال مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أهمية تجديد الموقف المصري الذي خرج من مجلس النواب، وهو مصدر السلطة التشريعية في البلاد، ويترافق ذلك مع إجراءات عسكرية اتخذتها مصر خلال الأسابيع الماضية لحماية حدودها.
وتابع بأن تصريحات الدكتور مدبولي داخل مجلس النواب والإجراءات العسكرية التي اتخذتها مصر خلال الأسابيع الماضية؛ تؤكد أن مصر لن تقف صامتة على حدوث ذلك، مؤكدًا أن الاحتلال يعرض الأمن الإقليمي بالكامل إلى الخطر تجاه هذا التصعيد.
علق المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين على جلسة البرلمان المصري اليوم، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء كان واضحًا تجاه عملية التهجير التي تمس الأمن القومي المصري من جهة، ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها على حدود 1967.
وأوضح أن جلسة البرلمان اليوم امتداد للموقف المصري الواضح الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأيام الأولى للعدوان الذي وضع فيه الخطوط الحمراء، مضيفًا أن مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان وضعت خطوطًا حمراء ونقاط يمكن الارتكاز عليها من قبل الجميع، تُمثل خارطة طريق تضمن عدم تفريغ القضية الفلسطينية، وحل القضية على حساب الدول المجاورة والتأكيد على حل الدولتين. وتابع بأن تلك القواعد والخطوط الحمراء كانت لبنة بنيت عيها كافة التحركات العربية بعدها بما فيها قمة الرياض التي شهدت القمة العربية الإسلامية بحضور 57 دولة.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إننا نرفض فكرة تهجير الفلسطينيين في أي مكان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن مصر لن تقف صامتة وسيكون لها تصرفات لا يتوقعها الاحتلال لرفض التهجير. وذكر أن الاحتلال يحاول تبرير ما يفعله في غزة، ويتجه للجنوب.
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جلسة البرلمان اليوم جاءت في توقيت هام في ظل تطور الأحداث ومضي تل أبيب في عملية التهجير التي لم تعد مخططًا ولا مؤامرة، ولكن الآن تجري على الأرض ونصف مساكن سكان غزة هدمت كليًا وجزئيًا، وفي ظل وجود ما يزيد على مليون ونصف نازح جنوبًا يعني أن عملية التهجير لم تعد مخططًا ودخلت حيز التنفيذ على الأرض. أضاف أن النواب استشعروا بالخطورة وقدموا طلبات إحاطة، كما أن الحكومة رحبت بذلك، مؤكدًا أن الكلمات كانت جيدة من غالبية النواب وردود رئيس الوزراء كانت واضحة، وأكدت الثوابت المصرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تظن أنه لا يوجد قوة توقفها في تنفيذ مخطط التهجير، بينما مصر لن تقبل أبدًا بتهجير الفلسطينيين.
مضامين الفقرة الثانية: دعم الاتحاد الأوروبي
أيَّدت الإعلامية لميس الحديدي، تصريحات النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي أدلى بها على هامش الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الثلاثاء لبحث التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والتي شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ قال تعقيبًا على تقارير تشير إلى اقتراح الاتحاد الأوروبي تقديم دعم بعدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 10 مليارات دولار، قائلًا إن مصر تحمي أوروبا والشركاء الإقليميين من أخطار ضخمة، ومصر لا تستجدي أحدًا ولا تطلب عطايا من أحد، هذا فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا يستطيعون أن يحصلوا عليها، لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة.
وقالت المذيعة إن مصر دولة كبرى تستحق من العالم أجمع أن يقف ويدعمها حتى لو كان هناك أزمة اقتصادية، هناك دولا مفصلية مهمة يجب أن يقف معها العالم ويساعدها. وأشارت إلى توفير مصر الحماية لدول الاتحاد الأوروبي من مخاطر وتداعيات الهجرة الشرعية عبر سواحلها، قائلة: «منذ 5 سنوات لم يغادر قاربًا واحدًا من السواحل المصرية تجاه أوروبا»، فضلًا عن استيعاب واستضافة مصر أكثر من 9 ملايين ضيف على أرضها من دول مختلفة؛ نتيجة الأزمات الإقليمية بدول الجوار.
ونوهت إلى عدم استقطاع مصر عوائد مادية نظير استضافة هؤلاء الضيوف على أراضيها على غرار التجربة التركية، قائلة: «من زمان مصر فاتحة ذراعيها بالكامل للكل، ولم تطلب أموالًا من أجل هؤلاء، تركيا تُجلس الناس في خيم وتشترط الحصول على مليارات الدولارات، لذلك يجب على أوربا مراعاة هذا الأمر، ومصر تستحق هذا الدعم الاقتصادي».
مضامين الفقرة الثالثة: صفقة تبادل الأسرى
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن صفقة المحتجزين لدى حركة حماس، تمر بعديد من المداولات وكل طرف يحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب، في ظل رعاية مصرية قطرية، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت أن مصادر مصرية كشفت أن صفقة المحتجزين باتت قاب قوسين أو أدنى من تنفيذها، لافتة إلى أن المصادر أكدت أن صفقة الأسرى ستتم يوم الخميس.
وكشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، تفاصيل صفقة الأسرى المرتقبة التي تشمل زيادة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن عدد من الرهائن، قائلًا إن الصفقة تتم برعاية مصرية، مبينًا أن مصر لعبت فيها دورًا هامًا ومحوريًا، وسيجري تسليم الرهائن للجانب المصري، والدفعة الأولى تضم 30 طفلًا وثمانية أمهات، و12 امرأة لدى كتائب القسام من المحتجزين لدى حماس فقط.
وأضاف أن أيام الهدن ستشمل جمع رهائن آخرين موجودين لدى فصائل أخرى، حيث ستتم صفقة المحتجزين على 5 أيام هدن تشمل منع طائرات الإنذار المبكر "إيواكس" من الطيران لمدة 6 ساعات يوميًا لحرية تحرك المقاومة لجمع الرهائن لدى الفصائل الأخرى، لافتًا إلى أن الاحتلال يتحدث عن 78 أسيرًا من النساء والأطفال لكن يبدو أن الأرقام غير دقيقة لدى الاحتلال والعدد قد يتجاوز ذلك.
وتابع أن الصفقة تشمل أيضًا شقًا يتعلق بالأسيرات الفلسطينيات والأطفال لدى سجون الاحتلال حيث يبلغ عدد أسرى الجانب الفلسطيني نحو 36 امرأة وأربع إداريات و193 طفلًا مع العلم أن الاحتلال من الصعب أن يفرج عنهم جميعًا، حيث يقول إنه من المستحيل الإفراج عن امرأة أو طفل أسهموا في قتل إسرائيلي لكن المعلومات الآن تشير إلى أن هناك عددًا من النساء والأطفال جرى نقلهم من السجون المركزية إلى سجون أخرى؛ تمهيدًا للإفراج عنهم بواقع 150 أحيلت ملفاتهم لجهات الاحتلال المختصة القانونية. وأكد أن صفقة المحتجزين ستتضمن ما يعرف بـ «لم الشمل»، وهو الإفراج عن العائلات معًا.
وأوضح، أن صفقة المحتجزين والهدنة المرتقبة تشمل أيضًا زيادة حجم المساعدات إلى نحو 400 شاحنة يوميًا؛ لكن السعة الاستيعابية لمعبر رفح لا تتجاوز 200 شاحنة يوميًا، وقد يجري ضخ بقية الشاحنات المتبقية عبر معبر كرم أبو سالم حيث من ضمنها مواد بترولية لكن كل ذلك سوف يحدث بإشراف مصري.
مضامين الفقرة الرابعة: أسعار الذهب
علق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه، قائلًا إن الارتفاعات مبررة لأن الذهب ارتفع عالميًا لأكثر من 130 دولارًا، وارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميًا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار. وتابع أن الأفراد أصبحوا يحبوا يقتنوا الذهب مخزنًا للقيمة وكذلك الدول.
وحول مبادرة المصريين في الخارج قال إن هناك كميات ذهب تدخل إلى البلد، ولولا المبادرة لكان ارتفاع الذهب كثيرًا، مؤكدًا أن المصريين مغرمون بشراء الدهب. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعًا في الاسعار كما نصح المواطنين المغرمين بالذهب عدم الاقتناء في الوقت الحالي، والانتظار بعض الشيء مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية، مبينًا أنه من جهة أخرى سيكون لدخول كميات ذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك إسهام في خفض الأسعار. وقال: «وصلنا إلى قمة سعر الذهب والانتظار إلى انخفاض سعر الذهب مرتبط بالحرب المستمرة في غزة والتي تسببت في رفع أسعار الذهب عالميًا».
أبرز تصريحات لميس الحديدي:
سيناريو تهجير الفلسطينيين جار تنفيذه على الأرض الآن.